طبقات الفقهاء الشافعيين- ابن كثير - ت هاشم والعزب 1=2 — الصفحة ٧٧

٦٧ الغير وتقع على نفسه خلافا لهم ، ومذهب الشافعي أن وجوب الحج ليس على الفور وأنما يجب على التراخى بشرط ملاءمة العاقبة ، وهو رواية عن أحمد والمشهور عنه كقول مالك وأبي حنيفة إنه على الفور ومذهبه أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذى الحجة ويوم النحر لا يدخل فيها عنده خلافا لأبي حنيفة وأحمد وقال مالك : شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله ومذهبه أن الاحرام بالحج في غير أشهره لا ينقعد بل يكون عمره على الصحيح من مذهبه وقالوا بصحة الاحرام بالحج فى سائر السنة إلا رواية عن أحمد كالشافعي ومذهبه أنه يستحب إظهار البلية في مساجد الأمصار کالصحاری خلافا لهم وله قول أن من دفع من عرفة قبل أن يغرب حجة ولادم عليه وأن لم يعد إلى عرفة ليلا وعنه صح قول آخر ، أن عليه دما والحال هذه كقول أبي حنيفة وأحمد وقال ومالك من دفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها ليلا لم يصح حجه وعنده أن الجمع فى الوقوف بين الليل والنهار ركن ، وقالوا بل هو واجب وللشافعى قول مستحب كما تقدم والله أعلم . واستحب الشافعي للإمام أن يخطب الناس يوم النحر خلافا لهم وله // قول أن الخلاف استباحه محظور لا نسك والقول الأخر نسك ق ١٥ أ ، وقال الشافعي إن كان مع المتمتع هدى فالأفضل أن يحرم الشمس أنه قد كقولهم بالحج يوم التروية وإلا أحرم ليلة السادس من ذى الحجة وقال أبو حنيفة يستجب له تقديم الاحرام على يوم التروية مطلقا . وقال مالك وأحمد يستحب له الاحرام يوم التروية مطلقا قلت اليوم السابع ذى الحجة يسمى يوم الزينة لأنه يزين فيه البدن · 1
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.