طبقات الفقهاء الشافعيين- ابن كثير - ت هاشم والعزب 1=2 — الصفحة ٦٧

! أبو حنيفة أشد منعا لهذا وهذا مطلقا . وقال الشافعي بوجوب الجمعة على من سمع النداء سواء كان بينه وبين البلد قليلاً أو كثيراً وقال مالك وأحمد إن كان بينه وبينهما فرسخ فما دونه واجب عليه الحضور وإلا فلا. قال أبو حنيفة لا تجب الجمعة إلا على أهل المصر ولا تجب على الخارجين عنه ولو سمعوا النداء . وقال الشافعي لا تتعقد الجمعة إلا بأربعين نفسا أحرارا بالغين عقلاء مقيمين في الموضع لا يطعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا طعن حاجة ، وقال مالك تنعقد بمن يتقرى بهم قرية ويكون بينهم البيع والشراء من غير حصر . وقال هذا أبو حنيفة لا ينعقد إلا فى مصر جامع عظيم ومع يصح بثلاثة غير الإمام، وعن أحمد روايات كالجماعة إمام مأموم وأثنان بين الخطبتين وقالوا هي سنة ، قال أبو حنيفة وأحمد وكذلك القيام فيها سنة أيضا . وقال الشافعي في الجديد لا يحرم الكلام حال الخطبة على الخطيب ولا المستمع دون الخطيب وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم يحرم الكلام حينئذ عليهما، قال مالك لكن للإمام أن يتكلم فى الخطبة بما فيه مصلحة كزجر الداخلين عن الزحام ونحو ذلك، وإذا كلم أحداً على التعيين جاز لذلك الرد عليه لقصة عمر وعثمان رضى الله عنهما، وقال الشافعي فيما إذا صلى من الجمعة ركعة ثم دخل وقت العصر أنهم يتمو بها ظهر وقال أحمد ومالك ينموا بها جمعة، وقال أبو حنيفة تبطل الصلاة بالكلية ق ١٢ أ
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.