طبقات الفقهاء الشافعيين- ابن كثير - ت هاشم والعزب 1=2 — الصفحة ٦٠

I ويصلى بعددها وعنهم روايات أخر غير ما ذكرنا ، والغرض أنه عن كل واحد قول . وكره السؤال للصائم بعد الزوال لازالته الخلوف ووافقه أنه من الفم ووافقه أحمد في رواية ، وحكى الترمذي عن الشافعي لا يكره، والحالة هذه كقول الدلالة لعموم أحاديث الترغيب في السؤال ، وقال بوجوب الحنان على الرجال والنساء . وعن أبى حنيفة أنه سنة مطلقا وقال أحمد بوجوبه على الرجال وسنيته للنساء وقال أن يتحرى فى مسح الرأس ما يطلق عليه المسح ولو على شعره أحمد في رواية . وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى باشتراط الأستيعاب . وعن أبي حنيفة مقدار ربع الرأس والناصية أو ثلثه أصابع روايات واستحب الشافعى تكرار مسحه ثلاثا بعموم أحاديث في الصحيح ونص بعضها في السنن ووافقه أحمد في رواية وهكذا . فى مسح الأذنين ووافقه فى استحباب تكرار مسحها ثلاثا الخف ما وقال الشافعي تجرى في مسح يقع عليه الأسم ، وقال مالك يجب استيعابه وقال أحمد يجب مسح أكثره . وقال أبو حنيفة يجب مسح مقدار ثلثه أصابع ، وقال بانتفاض الوضوء من لمس النساء الأجنبيات مطلقا العموم الاية، وله في دوات المحارم قولان . وقال مالك إن لمس شهوه انتقض وإلا فلا ، وقال أبو حنيفة لا ينتقض إلا أن لمس برأس ذكر شعرها ، وعن أحمد ثلاث روايات كقول الشافعي ومالك والغالبة لا ينتقض مطلقا والله أعلم. وقال في الجديد بانتقاض الوضوء أيضا من مسح حلقة الدبر وهو الرواية عن أحمد، وله قول آخر أنه لا ينتقض وفاقا للعلاقه، وعنه في لحم الجزور قول حكاه ابن القاص أنه ينتقض الوضوء لحديث في صحيح
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.