طبقات الفقهاء الشافعيين- ابن كثير - ت هاشم والعزب 1=2 — الصفحة ١٠٣

۹۳ إذا كان مما يسوع فيه الأجتهاد ، وقال أبو حنيفة إذا خالف رأى القاضى البلد فله نقضه وابطاله ومذهبه أنه يقبل في استهلال الطفل شهادة أربع نسوة وقال مالك // يكفى اثنان وقال أحمد بل واحدة . ق ٢١ وقال أبو حنيفة أما بالنسبة إلى ثبوت الارث فلابد من رجلين أو رجل وأمرأتين وبالنسبة إلى تغسيله والصلاة عليه فيكفي شهادة أمرأة واحدة وهكذا خلافهم في ثبوت الرضاع سواء ومذهبه أنه تقبل شهادة كل واحد من الزوجين للآخر خلافا لهم ، وله قول أنه لا بد أن يشهد على كل من شهود الأصل شاهدان من شهود الفرع والثاني أنه لا يكفى أن يشهد اثنان على كل من الشهود الأصل كقولهم ولو شهد شاهدان بما له فحكم به ثم رجع عن الشهادة ففى قوله القديم لا غرم عليهما . وقال فى الجديد عليهما الغرامة، كقول الثلاثة ولو لكل المدعى عليه عن اليمين لم يحكم عليه حتى يحلف المدعى ويهجر في سائر الدعاوى ويسمى اليمين المودودة . وقال أبو حنيفة وأحمد يحكم عليه بمجرد يد له وقال مالك ترد اليمين على المدعى فما تقبل فيه شاهد ويمين وشاهد وأمرأتان ولا يرد فيما عدا ذلك ، ولو أقر المريض لوارث بمال ففى قبوله منه له قولان للشافعى الجديد نعم والقديم لا كقول أبي حنيفة وأحمد ، وقال مالك إن كان منهما فيه لم تقبل وإلا قبل ومثاله أن تبرك بنتا وابن أخ فإن أقر لإبن أخيه قبل منه لأنه ليس بمتهم عليه بخلاف ما لو أقر لإبنته ، وإن يخشى أن يكون قد جاءني بهذا ، ولو أقر أحد الاثنين بأخ ثالث فعنده لا يصح و ولا يشارك ، وقال أبو حنيفة يصح الأقرار ويدفع إليه المقر نصف باقي يده ، وقال مالك
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.