་ད
ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوى وأحد منهما .
وقال أبو حنيفة عشرة دراهم أو دينارا وما يساوى أحدهما وعنده فيما إذا سرق أحد الزوجين من الأخر ثلاثة أقوال أحدها لا يقطع واحد منهما مطلقا كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية، والثاني أنه إن كانت السرقة من حرر خاص بالمسروق منه قطع السارق كل واحد منهما كقول مالك وأحمد ، فى رواية والثالث يقطع الزوج إذا سرق من مال زوجته لأنه لا شبهة له فيه ولا تقطع هي إذا سرقت منه لأن لها حقوقا عليه ومذهبه أن الرد لقطاع الطريق كالناطور والمكثر سوادهم والمعين لهم من أن يباشر معهم القتل يغرو وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد هو كأحدهم يقتل معهم وله قول // أن قاطع الطريق إذا مات قبل أن يقدر عليه وكان قد أخذ مالا ق ٢١ أ أنه لا يسقط قطع يده ، والقول الأخر أنه الجميع كقولهم وأما بقية المحارم كالسرقة وشرب الخمر والزنا فمذهبه في أحد القولين عنه إذا مات ومضى عليه سنة أنها تسقط التوبة حدودها، وهذا رواية مشهورة عن أحمد إلا أنه لا يشترط مضى سنة ، والقول الثاني عن الشافعي والرواية الأخرى عن أحمد وقول مالك وأبي حنيفة أن التوبة لا سقط الحدود والله أعلم. ومذهبه ان من أتى محرما لاحد فيه ففيه التعزير وذلك إلى رأى الإمام أن شاء عزره وإن شاء عفا عنه ، وقال أحمد يجب تعزيره ، وقال مالك وأبو حنيفة إن غلب على الظن أنه لا يصلحه إلا الضرب وجب وإلا فلا و عنه عنه أن من عزره الإمام فقلت ضمن وقالوا لا يجب ضمانه وهو مفرغ على ما تقدم من وجوب التعزير وعند أنه لا يزاد في التعزير على تسع عشر ضربه .
ص ١٠١