الجهاد
ވ ދޯ
تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وإنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُم بِالقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [المائدة : ٤٢] . هذا ما يتعلق بالشرط الأول ، وأما شرطُ الجزية فنذكره فيما يلى :
الجزية
تعريفها: الجزية مشتقة من الجزاء، وهى مبلغ من المال يوضع على من دخل في ذمة : المسلمين وعهدهم من أهل الكتاب.
ހ
ه الله
الأصل في مشروعيتها والأصل في مشروعيتها قول الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِاليَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتابَ حَتَّى يُعْطُوا الجزيَةَ عَنْ يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ) [التوبة : ۲۹] . روى البخاري والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي هلال الهلال أخذ الجزية من مجوس وروى الترمذى أن النبي له أخذها من مجوس البحرين، وأخذها عمر رضى الله عنه من ،فارس، وأخذها عثمان من
الفرس أو البربر.
هجر
(1)
حكمة مشروعيتها وقد فرض الإسلام الجزية على الذميين في مقابل فرض الزكاة على المسلمين، حتى يتساوى الفريقان لأن المسلمين والذميين يستظلون براية واحدة ويتمتعون الحقوق وينتفعون بمرافق الدولة بنسبة واحدة، ولذلك أوجب الله الجزية للمسلمين نظير بجميع قيامهم بالدفاع عن الذميين وحمايتهم فى البلاد الإسلامية التي يقيمون فيها. ولهذا تجب ـ بعد دفعها - حمايتهم والمحافظة عليهم ، ودفع من قصدهم بأذى.
من تؤخذ منهم: وتؤخذ الجزية من كل الأمم، سواء أكانوا كتابيين أم مجوسا أم غيرهم، وسواء أكانوا عرباً أو عجما (۲) . وقد ثبت بالقرآن الكريم أنها تؤخذ من الكتابيين كما ثبت بالسنة أنها تؤخذ من المجوس، ومن عداهم يلحق بهم. قال ابن القيم: «لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم، فأخذها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين، وإنما لم يأخذها من عبدة الأوثان من العرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية، فإنها إنما نزلت بعد غزوة تبوك، وكان رسول الله الله قد فرغ من قتال العرب واستوثقت كلها له بالإسلام. ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه، لأنها لم تكن نزلت ،بعد، فلما نزلت أخذها من
6
(۱) هجر بلد في جزيرة العرب. (۲) وهذا مذهب مالك والأوزاعي وفقهاء الشام. وقال الشافعي رضى الله عنه : تقبل من أهل الكتاب عرباً كانوا أم عجما ويلحق بهم المجوس ولا تقبل من عبدة الأوثان على الإطلاق. وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : لا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف.
الجزء 03 — ص ٤٩