فقه السنة (ط. الفتح) — الصفحة ٨٩٢

الجنايات قال وجود قَتِيلِ بَيْنَ قَوْمٍ مُتَشَاجِرين بينهم قتيل، لا يدرى من قاتله، إذا تشاجر قوم، فوجد ويعمي أمره فلا يبين - ففيه الدية : رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود : ومن قتل في عميا في رميا (١) ، يكون بينهم بحجارة أو بالسياط، أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل(۲)) . هي 6 واختلف العلماء فيمن تلزمه الدية : فقال أبو حنيفة : هى على عاقلة القبيلة التي وُجد فيها إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم. وقال مالك: ديته على الذين نازعوهم. وقال الشافعي: قسامة، ، إن ادعوه على رجل بعينه، أو طائفة بعينها وإلا فلا عقل ولا قود. وقال أحمد : هي على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامة. وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف : ديته على الفريقين اللذين اقتتلا معا. وقال الأوزاعي : ديته على الفريقين جميعاً إلا أن تقوم بيئة من غير الفريقين، أن فُلانًا قَتَلَهُ، فعليه القصاص والدية. $ القتل بعد أخذ الدية: وإذا أخذ ولى الدم الدية، فلا يحل له بعد أن يقتل القاتل. وروى أبو داود، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله ، قال : « لا أعفى(۳) من قتل بعد أخذ الدية». وروى الدارقطني عن أبي شريح الخزاعي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أصيب بدم أو خبل (4) فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : بين أن يقتص، أو يعفو، أو يأخذ العقل، فإن قبل شيئًا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدًا» . فإذا قتله فمن العلماء من قال : هو كمن قتل ابتداء، إن شاء الولى قتله، وإن شاء عفا عنه وعذابه في الآخرة ومنهم من قال : يُقتل ولا بد . ولا يمكن الحاكم الولى من العفو . وقيل : أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى. اصطدام الفارسين ذهب أبو حنيفة ومالك : إلى أنه إذا اصطدم فارسان فمات كل واحد منهما. فعلى كل منهما دية الآخر، وتتحملها العاقلة وقال الشافعي على كل واحد منهما نصف دية صاحبه، لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه. (۱) عميا : من العمى، رميا من الرمي . (۲) الصرف: التطوع، والعدل: الفريضة . (۳) أي : لا كثر ماله ولا استغنى فهذا دعاء من الرسول . (٤) الخبل : العرج.
الجزء 02 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.