الجنايات
الوجوه، وحرمان الوصية يصلح زاجراً كحرمان الميراث فيثبت. وسواء أكان القتل عمداً أم خطأ لأن القتل الخطأ قتل وأنه جار المؤاخذة عليه عقلاً، وسواء أوصى له بعد الجناية أو قبلها . - الكفارة في حالة ما إذا عفا ولى الدم أو رضى بالدية أما إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه كفارة روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأصفع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم، فقالوا : إن صاحبًا لنا قد أوجب . قال : فليعتق رقبة يفد الله بكل عضو منها عضوا منه من النار». رواه أيضاً بسند آخر عنه قال: أتينا رسول الله الله في صاحب لنا أوجب قال: «أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار، وهذا رواه أبو داود والنسائي، ولفظ أبي داود قد أوجب يعنى النار بالقتل. قال الشوكاني في نيل الأوطار فى حديث واثلة دليل على ثبوت الكفارة فى قتل العمد وهذا إذا عفا عن القاتل، أو رضى الوارث بالدية. وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه، بل القتل كفارته الحديث عُبادة المذكور فى الباب. ولما أخرجه أبو نعيم في «المعرفة» أن النبى الله صلى الله عليه وسلم قال: القتل كفارة وهو من حديث خزيمة بن ثابت. وفي إسناده ابن لهيعة. قال الحافظ لكنه من حديث ابن وهب عنه فيكون حسنًا . ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن على موقوفا عليه.
.
٤ - القود (١) أو العفو: القود أو العفو إما على الدية أو الصلح على غير الدية، ولو
بالزيادة عليها .
كما أن لولى الجناية العفو مجانًا، وهو أفضل وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ للتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الفَضْلَ بينكم ﴾ [البقرة: ۲۳] وإذا عفا ولى الدم عن القاتل، فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد في تعزيره . وقال مالك والليث : يُعزر بالسجن عاماً ومائة جلدة (۲). وأصل وجوب القود أو العفو قول الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحَرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالمعروف وأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَان ذلك تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ۱۸۷] . وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى الله الله قال : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفتدى، وإما أن يقتل (۳). فالأمر فى العفو أو القصاص إلى أولياء الدم وهم الورثة، فإن شاؤوا طلبوا (1) القود : سمى قودًا لأن الجانى يقاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه به إن شاؤوا. وقيل معناه المماثلة . (۲) قال الفقهاء: إن الجاني إذا كان معروفًا بالشر، أو ظهر للحاكم أن المصلحة تقتضى عقابه فله أن يعزره بما يراه محققاً للمصلحة . إما بالحبس أو السجن أو القتل .
(۳) في هذا الحديث دليل على أن ولى المقتول بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، وإن لم يرض القاتل. وقيل ليس له إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا برضا القاتل. والأول أصح.
6
الجزء 02 — ص ٣٣٣