فقه السنة (ط. الفتح) — الصفحة ٨٥٦

الجنايات ٣٢٧ & القصاص بين الجاهلية والإسلام قام نظام القصاص فى العرب على أساس أن القبيلة كلها تعتبر مسؤولة عن الجناية التي يقترفها فرد من أفرادها إلا إذا خلعته وأعلنت ذلك فى المجتمعات العامة. ولهذا كان ولى الدم يطالب بالقصاص من الجانى وغيره من قبيلته ويتوسع فى هذه المطالبة توسعاً ربما أوقد نار الحرب بين قبيلتى الجانى والمجنى عليه . وقد تزداد المطالبة بالتوسع إذا كان المجنى عليه شريفا أو سيدا في قومه. على أن بعض القبائل كثيراً ما كانت تُهمل هذه المطالبة، وتبسط حمايتها على القاتل ولا يعير أولياء المقتول أى اهتمام فكانت تَنْشَبُ الحروب التي تودى بأنفس الكثير من الأبرياء. فلما جاء الإسلام وضع حدا لهذا النظام الجائر، وأعلن أن الجاني وحده هو المسؤول عن جنايته، وهو الذي يؤخذ بجريرته فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ القصاص في القتلى(۱) الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بالعَبْدِ والأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بالمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَان ذَلكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * ولَكُمْ فِى القصاص (۲) حياةٌ يَا أُولِى الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [البقرة : ۱۷۸، ۱۷۹]. إذا اختاروا القصاص دون العفو: قال البيضاوى فى تفسير هذه الآية : كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء، وكان لأحدهما طول على الآخر، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد، والذكر بالأنثى، فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله ، فنزلت، وأمرهم أن يتبارؤوا انتهى . والآية تشير إلى ما يأتي: : أن الله سبحانه أبطل النظام الجاهلي، وفرض المماثلة والمساواة في القتلى. فإذا اختاروا القصاص دون العفو فأرادوا إنفاذه، فإن الحر يُقتل إذا قتل حراً، والعبد يقتل إذا قتل عبدا مثله، والمرأة تقتل إذا قتلت امرأة. قال القرطبي : وهذه الآية جاءت مبينة حكم النوع إذا قتل نوعه فبينت حكم الحر إذا قتل حرا، والعبد إذا قتل عبدا، والأنثى إذا قتلت أنثى، ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر». فالآية محكمة، وفيها إجمال يبينه قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بالنفس . . [المائدة : ٤٥] إلى آخر الآية . وبينه النبى الله لما قتل اليهودي بامرأة ؛ قاله مجاهد. ۲ - فإذا عفا ولى الدم عن الجانى فله أن يطالبه بالدية على أن تكون المطالبة بالمعروف، لا (۱) القتلى : جمع قتيل . (۲) فاتباع بالمعروف مأخوذ من اقتصاص الأثر أى تتبعه لأن المجنى عليه يتبع الجناية، فيأخذ مثلها .
الجزء 02 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.