فقه السنة (ط. الفتح) — الصفحة ٦٩٧

١٦٨ - نظام الأسرة المأثورة في بعض كتب الفقه، مُراد بها الإجماع المذهبي لا الإجماع الأصولي الذي حده ـ كما في «المستصفى» اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على أمر من الأمور الدينية، لانتقاضه، بخلاف من ذُكِرَ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المجتهدين. وتبين مما نقلناه قبل عن السيوطي وابن كثير : أن وجوب الإشهاد لم ينفرد به علماء آل البيت عليهم السلام، كما نقله السيد المرتضى في كتاب الانتصار». بل هو مذهب عطاء وابن سيرين وابن جريج، كما أسلفنا. التنجيز والتعليق صيغة الطلاق إما أن تكون منجزةً ، وإما أن تكون مُعلَّقة، وإما أن تكون مضافة إلى مستقبل: ۱ - فالمُنْجَزَةُ: هى الصيغة التي ليست معلقة على شرط ولا مضافة إلى زمن مستقبل، بل قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق فى الحال كأن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق . وحكم هذا الطلاق أنه يقع فى الحال متى صدر من أهله، وصادف محلاً له . ٢ - وأما المعلقة: وهو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقا على شرط مثل أن يقول الزوج لزوجته : إن ذهبت إلى مكان كذا، فأنت طالق. ويُشترط في صحة التعليق، ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط: ۱ - أن يكون على أمر معدوم ويمكن أن يوجد بعد، فإن كان على أمر موجود فعلاً، حين صدور الصيغة مثل أن يقول : إن طلع النهار فأنت طالق، والواقع أن النهار قد طلع فعلاً كان ذلك تنجيزاً وإن جاء فى صورة التعليق. فإن كان تعليقا على أمر مستحيل كان لغوا، مثل إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق. ٢ - أن تكون المرأة حين صدور العقد محلاً للطلاق بأن تكون فى عصمته . ٣ - أن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه . والتعليق قسمان: القسم الأول: يُقصد به ما يُقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، ويُسمى التعليق القسمى، مثل أن يقول لزوجته : إن خرجت فأنت طالق، مريدا بذلك منعها من الخروج إذا خرجت لإيقاع الطلاق. القسم الثاني: ويكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط. ويسمى التعليق الشرطي، مثل أن يقول لزوجته : إن أبرأتنى من مؤخر صداقك فأنت طالق. وهذا التعليق
الجزء 02 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.