الزواج
۹۹
الروياني أن صاحبه ليس بكفء ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة وفي المغني: وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة، فإنه لا خلاف فى أنه لا يبطل النكاح بعدمه، ولكنها تُثبت الخيار للمرأة دون الأولياء، لأن ضرره مختص بها ولوليها منعها من نكاح المجذوم، والأبرص والمجنون .
فيمن تعتبر ؟ والكفاءة فى الزواج معتبرة فى الزوج دون الزوجة. أي أن الرجل هو الذي يشترط فيه أن يكون كفؤا للمرأة ومماثلاً لها ولا يشترط أن تكون المرأة كفؤا للرجل (۱) .
ودليل ذلك :
صفية
أولاً: أن النبي الله قال : من كانت عنده جاريةٌ، فعلمها وأحسن تعليمها، وأحسن إليها، ثم أعتقها وتزوجها - فله أجران . رواه البخاري ومسلم. ثانيا : أن النبي له الا الله ولا مكافئ له فى منزلته وقد تزوج من أحياء العرب، وتزوج من بنت حيي، وكانت يهودية وأسلمت . ثالثا: أن الزوجة الرفيعة المنزلة هى التى تعير هى وأولياؤها عادةً إذا تزوجت من غير الكفء. أما الزوج الشريف فلا يعير إذا كانت زوجته خسيسة ودونه منزلة. الكفاءة حق للمرأة والأولياء يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء، فلا يجوز للولى أن يزوج المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء (٢) . لأن تزويجها بغير الكفء فيه إلحاق عار بهم، فلم يجز من غير رضاهم جميعاً، فإذا رضيت، ورضى أولياؤها جاز تزويجها لأن المنع لحقهم، فإذا رضوا زال المنع. وقال الشافعية هي لمن له الولاية في المال. وقال أحمد في رواية: هى حق الجميع الأولياء قريبهم وبعيدهم، فمن لم يرض منهم فله الفسخ. وفي رواية عن :أحمد أنها حق الله فلو رضى الأولياء والزوجة بإسقاط الكفاءة يصح رضاهم، ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة فى الدين لا غير، كما جاء في لا
إحدى الروايات عنه .
6
(۱) يرى الأحناف أن الكفاءة من جانب الزوجة معتبرة في حالتين :
١ - فيما إذا وكل الرجل عنه من يزوجه امرأة غير معينة فإنه يشترط لنفاذ تزويج الوكيل على الموكل أن يزوجه تكافئه. كما تقدم في الوكالة .
ممن
٢ - وفيما إذا كان الولى الذى زوج الصغيرة غير الأب الذى لم يعرف بسوء الاختيار فإنه يشترط لصحة التزويج أن تكون الزوجة كفوا له احتياطا لمصلحته . (۲) إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها وغير رضا الأولياء فقيل : إن الزواج باطل ، وقيل : إنه صحيح، ويثبت فيه الخيار هذا عند الشافعية ورأى الأحناف مبين في الولاية.
الجزء 02 — ص ٩٩