فقه السنة (ط. الفتح) — الصفحة ٦١٣

AS نظام الأسرة ه - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا(۱) فالسلطان ولى من لا ولى له رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن . قال القرطبي : وهذا الحديث صحيح ولا اعتبار بقول ابن علية عن ابن جريج أنه قال : سألت عنه الزهرى، فلم يعرفه ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج غير ابن علية، وقد رواه جماعة عن الزهرى ولم يذكروا ذلك . ولو ثبت هذا عن الزهرى لم يكن في ذلك حجة، لأنه قد نقله عنه ثقات : منهم سليمان بن موسى وهو ثقة إمام، وجعفر بن ربيعة. فلو نسيه الزهرى لم يضره ذلك لأن النسيان لا يعصم منه ابن آدم قال الحاكم وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ،عائشة ، وأم سلمة، وزينب. ثم سرد تمام ثلاثين حديثا. وقال ابن المنذر : إنه لا يُعرفُ عن أحد من أصحابه خلاف ذلك. قالوا: ولأن الزواج له مقاصد متعددة والمرأة كثيراً ما تخضع لحكم العاطفة، فلا تحسن الاختيار فيفوتها حصول هذه المقاصد ؛ فمنعت من مباشرة العقد وجعل إلى وليها، لتحصل على مقاصد الزواج على الوجه الأكمل قال الترمذى والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا نكاح إلا «بولى عند أهل العلم من أصحاب النبى منهم عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب ؛ وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وابن عمر وابن مسعود، وعائشة وممن ذهب إلى هذا من فقهاء التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصرى، وشريح، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثورى، والأوزاعي، وعبد الله ابن المبارك، والشافعي، وابن شبرمة ،وأحمد وإسحاق، وابن حزم، وابن أبي ليلى، والطبرى، وأبو ثور . 6 وقال الطبري في حديث حفصة - حين تأيمت وعقد عليها عمر النكاح، ولم تعقده هي - إبطال قول من قال : إن من قال : إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله الله ليدع خطبة حفصة لنفسها؛ إذا كانت أولي بنفسها من أبيها وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها. ويرى أبو حنيفة وأبو يوسف : أن المرأة العاقلة البالغة لها الحق فى مباشرة العقد لنفسها بكرا كانت أو ثيباً . ويستحب لها أن تكل عقد زواجها ،لوليها صونًا لها عن التبذل إذا هى تولت العقد بمحضر من الرجال الأجانب عنها. وليس لوليها العاصب (۲) حق الاعتراض عليها، إلا إذا روجت نفسها (۱) أي امتنعوا عن التزويج. (۲) العاصب الوارث .
الجزء 02 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.