الزواج
V
زواج نساء أهل الكتاب
يحل للمسلم أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب لقول الله تعالى: ﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وطَعَامُ الَّذينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَات والمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذا آتيتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا متخذى أخدان) [المائدة: ٥] .
قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك.
الله
وعن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن زواج الرجل النصرانية أو اليهودية؟ قال: وحرم المشركات على المؤمنين ولا أعرف شيئًا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى، أو عبد من عباد الله .
"
متهم
قال القرطبي : قال النحاس وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة، لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة؛ عثمان، وطلحة، وابن عباس، وجابر، وحذيفة. ومن التابعين سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، و مجاهد، وطاوس، وعكرمة والشعبي، والضحاك، وفقهاء الأمصار ولا تعارض بين الآيتين، فإن ظاهر لفظ الشرك» لا يتناول أهل الكتاب لقول الله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الذين كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكتابِ والمُشْرِكِينَ منفكينَ حَتَّى تَأْتِيهم البينة ) [البيئة: ١] ففرق بينهم في اللفظ. وظاهر العطف يقتضى المغايرة وتزوج عثمان رضى الله عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية النصرانية، وأسلمت عنده. وتزوج حذيفة يهودية من أهل المدائن. وسئل جابر عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : تزوجنا بهن زمن الفتح مع سعد بن أبي وقاص .
كراهة الزواج منهن والزواج بهن - وإن كان جائزا - إلا أنه مكروه، لأنه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين، أو يتولى أهل دينها فإن كانت حربية (1) . فالكراهية أشد، لأنه يكثر سواد أهل الحرب. ويرى بعض العلماء حرمة الزواج من الحربية. فقد سئل ابن عباس عن ذلك فقال لا تحل، وتلا قول الله عز وجل: قاتِلُوا الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ باللهِ وَلَا بِاليَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحقِّ مِنَ الذينَ أُوتُوا الكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الجزية
يد وهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة : ٢٩]. قال القرطبي : وسمع بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه .
(۱) الحربية المقيمة في غير ديار الإسلام
الجزء 02 — ص ٦٧