الزواج
شرطا فيه لزمه أن يتعلمها مع القدرة كالتكبير . ووجه الأول أن النكاح غير واجب، فلم
"
.
دون
يجب تعلم أركانه بالعربية كالبيع بخلاف التكبير فإن كان أحد المتعاقدين يحسن العربية الآخر أتى الذي يُحسنُ العربية بها، والآخرُ يأتى بلسانه فإن كان أحدهما لا يحسن لسان الآخر احتاج أن يعلم أن اللفظة التى أتى بها صاحبه لفظة الإنكاح ـ أن يخبره بذلك ثقة يعرف اللسانين جميعاً .
والحق الذى يبدو لنا أن هذا تشدد، ودين الله يسر، وسبق أن قلنا: إن الركن الحقيقي هو الرضا، والإيجاب والقبولُ ما هما إلا مظهران لهذا الرضا ودليلان عليه. فإذا وقع الإيجاب والقبول كان ذلك كافيًا مهما كانت اللغة التي أديا بها. قال ابن تيمية : إنه «أى النكاح وإن كان قربةً، فإنما هو كالعتق والصدقة، لا له لفظ عربي ولا عجمي. ثم إن الأعجمي إذا يتعين تعلم العربية فى الحال ربما لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ، كما يفهم من اللغة التي اعتادها . . نعم. لو قيل : تكره العقود بغير العربية لغير حاجة، كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة؛ لكان متوجهًا. كما روى عن مالك وأحمد والشافعى ما يدل على كراهية اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة .
زواج الأخرس: ويصح زواج الأخرس بإشارته إن فهمت كما يصح بيعه، لأن الإشارة معنى مفهم. وإن لم تفهم إشارته لا منه، لأن العقد بين شخصين. ولا بد من فهم كل يصح واحد منهما ما يصدر من صاحبه (۱)
عَقْدُ الزَّوَاج للغائب: إذا كان أحد طرفي العقد غائباً وأراد أن يعقد الزواج فعليه أن يُرسل رسولاً، أو يكتب كتابًا إلى الطرف الآخر يطلب الزواج. وعلى الطرف الآخر - إذا كان له رغبة في القبول - أن يُحضر الشهود ويسمعهم عبارة الكتاب أو رسالة الرسول، ويُشهدهم في المجلس على أنه قبل الزواج. ويعتبر القبول مقيداً بالمجلس. شروط صيغة العقد
اشترط الفقهاء لصيغة الإيجاب والقبول : أن تكون بلفظين وضعا للماضى، أو وضع أحدهما للماضى والآخر للمستقبل. فمثال الأول: أن يقول العاقد الأول: زوجتك ابنتى ويقول القابل : قبلت ومثال الثاني: أن يقول الخاطب أَزَوِّجُكَ ابنتى ، فيقول له : قبلت . وإنما اشترطوا
(۱) جاء فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها مادة ۱۲۸ إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة. ولا يعتبر إقراره بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة .
الجزء 02 — ص ٢٥