。།
الحج
مكان الذبح الهدى - سواء أكان واجبًا، أم تطوعاً - لا يذبح إلا في الحرم وللمهدى أن يذبح في أي موضع منه . فعن جابر رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق، ومنحر رواه أبو داود وابن ماجه والأولى بالنسبة للحاج أن يذبح بمنى وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة، لأنها موضع تحلل كل منهما. فعن مالك أنه بلغه : أن رسول الله الله قال ـ بمنى -: «هذا المنحر، وكل منى منحر»، وفي العمرة: «هذا المنحر - يعنى المروة ـ وكل فجاج مكة وطرقها منحر» . استحباب نحر الإبل، وذبح غيرها يستحب أن تنحر الإبل، وهي قائمة، معقولة اليد اليسرى وذلك للأحاديث الآتية :
،
لما رواه مسلم عن زياد بن جبير : أن ابن عمر رضى الله عنهما أتى على رجل، وهو ينحر بدنته ،باركة فقال : ابعثها قيامًا مقيدة، سنة نبيكم ۲ ـ وعن جابر رضي الله عنه : أن النبى الله وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقى منها . رواه أبو داود.
- وعن ابن عباس رضى الله عنهما ـ في قوله تعالى -: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهُ عَلَيْهَا صَوَافَ ) أى قياما على ثلاث رواه الحاكم. أما البقر والغنم، فيستحب ذبحها مضطجعة. فإن ذبح ما ينحر، ونحر ما يذبح قيل يكره، وقيل: لا يكره. ويستحب أن يذبحها بنفسه، إن كان يحسن الذبح، وإلا فيندب له أن يشهده.
لا يعطى الجزار الأجرة من الهدى لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدى، ولا بأس بالتصدق عليه منه. لقول على رضى الله عنه : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأقسم جلودها وجلالها، وأمرنى ألا أعطى الجزار منها شيئًا، وقال: «نحن نعطيه من عندنا» رواه الجماعة. وفي الحديث ما يدل على أنه يجوز أن ينيب عنه من يقوم بذبح هديه، وتقسيم لحمه، وجلده وجلاله (۱) . وأنه لا يجوز أن يعطى الجزار منه شيئًا على معنى الأجرة. ولكن يعطى أجرة عمله بدليل قوله : نعطيه من عندنا». وروى عن الحسن أنه قال : لا بأس أن يعطى الجزار الجلد.
:
الأكل من لحوم الهدى أمر الله بالأكل من لحوم الهدى فقال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البائس الفقير . وهذا الأمر يتناول - بظاهره - هدى الواجب وهدى التطوع. وقد اختلف فقهاء الأمصار فى ذلك فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى جواز الأكل من هدى المتعة، وهدى القرآن وهدى التطوع ولا يأكل مما سواها وقال مالك : يأكل من الهدى الذي ساقه لفساد (۱) اتفق الأئمة : على عدم جواز بیع جلد الهدى، ولا شيء من أجزائه .
،
الجزء 01 — ص ٥١٠