فقه السنة (ط. الفتح) — الصفحة ٤٤٥

٤٤٤ الحج ، وإنما أجزأهم لأن الأهلية ،تامة والمعصية إنما وقعت في الطريق لا في نفس المقصود وفي المغنى : لو تجشم غير المستطيع المشقة، وسار بغير زاد وراحلة فحج. كان حجه صحيحا مجزنًا. به استئذان المرأة زوجها: يُستحب للمرأة أن تستأذن زوجها فى الخروج إلى الحج الفرض، فإن أذن لها خرجت وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه، لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة، لأنها عبادة وجبت عليها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولها أن تُعَجِّل لتبرىء ذمتها، كما لها أن تُصلى أول الوقت وليس له منعها، ويليق به الحج المنذور، لأنه واجب عليها كحجة الإسلام وأما الحج التطوع فله منعها منه . لما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضى الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في امرأة كان لها زوج ولها مال، فلا يأذن لها في الحج - قال : ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها . وس ور مات وعليه :حج من مات وعليه حجة الإسلام، أو حجة كان قد نذرها وجب على من وليه أن يجهز من يحج عنه ماله كما أن عليه قضاء ديونه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى أمك ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حجى عنها. أرأيت لو كان على دین أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء رواه البخارى. وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت، سواء أوصى أم لم يوص، لأن الدين يجب قضاؤه مطلقا، وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة، وو أو زكاة، أو نذر . وإلى هذا ذهب ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة، والشافعي، ويجب إخراج الأجرة من رأس المال عندهم. وظاهر أنه يُقدَّمُ على دين الآدمى إذا كانت التركة لا تتسع للحج والدين، لقوله صلى الله عليه وسلم : فالله أحق بالوفاء». وقال مالك: إنما يحج عنه إذا أوصى . عنه، لأن الحج عبادة غلب فيه جانب البدنية، فلا يقبلُ النيابة . وإذا فلا أما إذا لم يوص أوصى حج من الثلث . يحج ، الحج عن الغير من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة، لزمه إحجاج غيره عنه لأنه أيس من الحج بنفسه لعجزه، فصار كالميت فينوب عنه غيره. ولحديث الفضل بن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبى شيخًا كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم»، وذلك في حجة الوداع . رواه الجماعة، وقال الترمذى: حسن صحيح. وقال الترمذى أيضا : وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي الله ، وغيرهم ، يرون أن يحج عن الميت. وبه يقول الثورى وابن المبارك والشافعي
الجزء 01 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.