٤٤٢
الحج
راحلة من غير عوض لم يلزمه قبولها، لأن عليه في قبول ذلك منة، وفي تحمل المنة مشقة، إلا إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه؛ لأنه أمكنه الحج من غير تلزمه. وقالت الحنابلة : لا يلزمه الحج ببذل غيره ،له ولا يصير مستطيعا بذلك، سواء كان الباذل قريباً أو أجنبيا . وسواء بذل له الركوب والزاد، أو بذل له مالاً.
ه - أن لا يُوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج، كالحبس والخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه .
حج الصبي والعبد: لا يجب عليهما الحج، لكنهما إذا حَجَّاً صح منهما، ولا يُجزئهما عن الإسلام. قال ابن عباس رضى الله عنهما : قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما حج ثم بلغ
صبی
و
الحنْثَ (۱) فعليه أن يَحُجَّ حَجَّة أخرى. أيما عبد حج ثم حجة أخرى. أيما عبد حَجَ ثم أعتق، فعليه أن يحج حجة أخرى» رواه الطبراني بسند صحيح . وقال السائب بن يزيد : حج أبى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين. رواه أحمد والبخارى والترمذى وقال قد أجمع أهل العلم : على أن الصبي إذا حج قبل أن يُدرك فعليه الحج إذا أدرك، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاً. وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أن امرأة رفعت إلى رسول الله الله صبيا . فقالت : ألهذا حج ؟ قال : «نعم (۲) ولَك أجر (۳)». وعن جابر رضى الله عنه قال : حَجَجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم، رواه أحمد وابن ماجه ثم إن كان الصبى مميزاً أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج، وإلا أحرم عنه وليه (٤) ولبى عنه وطاف به وسعى، ووقف بعرفة ورمى عنه ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة، أو فيها أجزأ عن حجة الإسلام، كذلك العبد إذا أُعتق. وقال مالك، وابن المنذر: لا يجزئهما، لأن الإحرام انعقد تطوعًا ، فلا ينقلب فرضاً .
حج المرأة: يجب على المرأة الحج، كما يجب على الرجل، سواء بسواء، إذا استوفت (د) شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها، ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم
(۱) الحنث : الإثم، أى بلغ أن يكتب عليه إثم.
(٢) أكثر أهل العلم على أن الصبى يثاب على طاعته وتكتب له حسناته دون سيئاته، وهو مروى عن عمر. (3) أى فيما تتكلفين من أمره بالحج، وتعليمه إياه.
(٤) قال النووي: الولى الذى يحرم عنه إذا كان غير مميز هو ولى ماله وهو أبوه أو جده أو الوصى من جهة الحاكم. فلا يصح إحرامها إلا إذا كانت وصية أو منصوبة من جهة الحاكم وقيل : يصح إحرامها وإحرام العصبة
أما الأم وإن لم يكن لهم ولاية.
(٥) قال الحافظ في الفتح : وضابط المحرم عند العلماء : من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. فخرج بالتأبيد : أخت الزوجة أو عمتها. وبالمباح : أم الموطوءة بشبهة وبنتها. وبحرمتها : الملاعنة.
الجزء 01 — ص ٤٤٢