۲۹۲
الزكاة
قدرها الواجب في صدقة الفطر صاع (۱) من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط (٢) أو الأرز أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر قوتًا. وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة . وقال : إذا أخرج المزكى من القمح، فإنه يجزئ نصف صاع . قال أبو سعيد الخدرى: «كنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر، ومملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه
وه
من
(٤)
سَمْرَاء (1) الشَّامِ،
حتى قدم معاوية حاجا أو معتمراً، فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به أن قال: إني أرى أن مدين (۳) تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد : فأما أنا، فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت رواه الجماعة. قال الترمذى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعاً، وهو قول الشافعي وإسحاق وقال بعض أهل العلم : من كل شيء صاع إلا البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان، وابن المبارك، وأهل الكوفة .
6
6
متى تَجِب؟: اتفق الفقهاء : على أنها تجب في آخر رمضان، واختلفوا في تحديد الوقت، الذي تجب فيه . فقال الثورى، وأحمد وإسحاق والشافعى فى الجديد، وإحدى الروايتين عن مالك : إن وقت ،وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان. وقال أبو حنيفة ،والليث ،والشافعى فى القديم، والرواية الثانية عن مالك: إن وقت وجوبها طلوع الفجر، من يوم العيد وفائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر، من يوم وبعد مغيب الشمس، هل تجب عليه أم لا تجب؟ على القول الأول لا تجب، لأنه ولد بعد وقت الوجوب وعلى الثانى : تجب لأنه ولد قبل وقت الوجوب .
6
العيد،
تعجيلها عن وقت الوجوب جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين. قال ابن عمر رضى الله عنهما : أمرنا رسول الله الله بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال نافع وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك، باليوم، أو اليومين، واختلفوا فيما زاد على ذلك فعند أبي حنيفة، يجوز تقديمها على شهر رمضان. وقال الشافعي: يجوز التقديم من أول الشهر. وقال مالك ومشهور مذهب أحمد: يجوز تقديمها يوما أو يومين. واتفقت الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب،
:
(۱) الصاع أربعة أمداد والمد حفنة بكفى الرجل المعتدل الكفين ويساوى قدحا وثلث قدح أو قدحين.
(۲) الأقط: لبن مجفف لم تنزع زبدته .
(۳) المدان : نصف صاع .
(٤) سمراء : أي قمح.
الجزء 01 — ص ٢٩٢