١٥٨
الوكالة
أركانها : الوكالة عقد من العقود فلا تصح إلا باستيفاء أركانها من الإيجاب والقبول، ولا يشترط فيهما لفظ معين بل تصح بكل ما يدل عليهما من القول أو الفعل. ولكل واحد من المتعاقدين أن يرجع في الوكالة ويفسخ العقد فى أى حال لأنها من العقود الجائزة أي غير
اللازمة .
التنجيز والتعليق : وعقد الوكالة يصح منجزاً ومعلقا ومضافاً إلى المستقبل كما يصح مؤقتًا بوقت، أو بعمل معين فالمنجز مثل وكلتك فى شراء كذا والتعليق مثل: إن تم كذا فأنت وکيلى والإضافة إلى المستقبل مثل : إن جاء شهر رمضان فقد وكلتك عنى، والتوقيت مثل: وكلتك مدة سنة أو لتعمل كذا وهذا مذهب الحنفية والحنابلة ورأى الشافعية أنه لا يجوز تعليقها بالشرط والوكالة قد تكون تبرعًا من الوكيل وقد تكون بأجر لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عليه وحينئذ للموكل أن يشترط عليه أن لا يخرج نفسه منها إلا بعد أجل محدود وإلا كان عليه التعويض (۱) . وإن نص فى العقد على أجرة للوكيل اعتبر أجيراً وسرت عليه أحكام الأجير
شروطها والوكالة لا تصح إلا إذا استكملت شروطها وهذه الشروط منها شروط خاصة
بالموكل ومنها شروط خاصة بالوكيل ومنها شروط خاصة بالموكل فيه أى محل الوكالة . شروط الموكل ويشترط فى الموكل أن يكون مالكا للتصرف فيما يوكل فيه، فإن لم يكن مالكا للتصرف فلا يصح توكيله كالمجنون والصبى غير المميز فإنه لا يصح أن يوكل واحد منهما غيره لأن كلاً منهما فاقد الأهلية فلا يملك التصرف ابتداء. أما الصبي المميز فإنه يصح توكيله في التصرفات النافعة له نفعاً محضاً مثل التوكيل بقبول الهبة والصدقة والوصية. فإن كانت التصرفات ضارة به ضرراً محضاً مثل الطلاق والهبة والصدقة فإن توكيله لا يصح .. شروط الوكيل ويشترط فى الوكيل أن يكون عاقلاً فلو كان مجنوناً أو معتوها أو صبيا غير مميز فإنه لا يصح توكيله. أما الصبي المميز فإنه يجوز توكيله عند الأحناف لأنه مثل البالغ في الإحاطة بأمور الدنيا، ولأن عمر ابن السيدة أم سلمة زوج أمه من رسول الله ، وكان صبيا لم يبلغ الحلم بعد .
شروط الموكل فيه ويشترط فى الموكل فيه أن يكون معلوماً للوكيل أو مجهولاً جهالة غير فاحشة، إلا إذا أطلق الموكل كأن يقول له : اشتر لى ما شئت كما يشترط فيه أن يكون قابلاً
بع بعشرة فما زاد فهو لك صبح البيع وله الزيادة، وهو قول إسحاق وغيره، وكان ابن
(۱) قالت الحنابلة : إن قال هذا عباس لا يرى بذلك بأسا لأنه مثل المضاربة .
الجزء 03 — ص ١٥٨