99
البيع
الخامس: أن يكون كل من المبيع والثمن معلوماً. فإذا كانا مجهولين أو كان أحدهما مجهولاً فإن البيع لا يصح لما فيه من غرر والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعين ولو لم يعلم قدره كما في بيع الجزاف. أما ما كان فى الذمة فلا بد من معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتعاقدين والثمن يجب أن يكون معلوم الصفة والقدر والأجل. أما ما غاب عن مجلس ما في رؤيته مشقة أو ضرر وبيع الجزاف، فلكل واحد من هذه البيوع أحكام
العقد،
.
وبيع نذكرها فيما يلى :
بيع
بيع
ما غاب عن مجلس العقد بشرط أن يوصف ما غاب عن مجلس التعاقد يجوز بيع وصفا يؤدى إلى العلم به ثم إن ظهر موافقًا للوصف لزم البيع وإن ظهر مخالفا ثبت لمن لم يره من المتعاقدين الخيار في إمضاء العقد أو ردّه، يستوى فى ذلك البائع والمشترى روى البخارى وغيره عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادى بمال له بخيبر. وروى أبو هريرة أن النبي الا الله قال : من اشترى شيئًا لم يره فله الخيار إذا رآه». أخرجه الدارقطني والبيهقى (1) .
بيع ما فى رؤيته مشقة أو ضرر وكذا يجوز بيع المغيبات إذا وصفت أو علمت أوصافها بالعادة والعرف وذلك كالأطعمة المحفوظة والأدوية المعبأة فى القوارير وأنابيب الأكسوجين وصفائح البنزين والغاز ونحو ذلك مما لا يفتح إلا عند الاستعمال لما يترتب على فتحه من ضرر
أو مشقة .
ويدخل فى هذا الباب ما غيبت ثماره في باطن الأرض مثل الجزر واللفت والبطاطس والقلقاس والبصل وما كان من هذا القبيل. فإن هذه لا يمكن بيعها بإخراج المبيع دفعة واحدةً لما في ذلك من المشقة على أربابها ولا يمكن بيعها شيئًا فشيئًا لما في ذلك من الحرج والعسر وربما أدى ذلك إلى فساد الأموال أو تعطيلها. وإنما تباع عادة بواسطة التعاقد على الحقول الواسعة التي لا يمكن بيع ما فيها من الزروع المغيبة إلا على حالها وإذا ظهر أن المبيع يختلف أمثاله اختلافًا فاحشا ويوقع الضرر بأحد المتعاقدين ثبت الخيار فإن شاء أمضاه وإن شاء فسخه كما فى صورة ما إذا اشترى بيضا فوجده فاسدًا فله الخيار في إمساكه أو ردّه دفعاً للضرر
عن
عنه
(Y)
(۱) وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكردى وهو ضعيف.
(۲) هذا مذهب المالكية وهو الذى رجحه ابن القيم فى إعلام الموقعين ومذهب الجمهور بطلان البيع في هذه الصورة لما فيها من الغرر والجهالة المنهى عنها والأحناف جوزوا البيع وأثبتوا الخيار عند الرؤية.
الجزء 03 — ص ٩٦