مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام — الصفحة ٤٨٤

[۸۹/ب] أو نحوها ،فقولان هما وجهان لأصحاب أحمد، وأظهر القولين أنه خاسق، قال صاحب المغني : إلا أنه إذا لم يحسب له لم يعد عليه(۱) . مسألة : لو كان الشرط الجوابي، فشرط أن يحسب الخاسق حابيين جاز، نص عليه في الأم، لأن الخاسق يختص بالإصابة والثبوت، فجاز أن تجعل تلك الزيادة مقام حاب، وقيل: فيهما قولان . مثلاً، مسألة تناضلا مبادرة وشرطا المال لمن سبق إلى إصابة عشرة من مائة ، فسبق أحدهما إلى الإصابة المشروطة قبل كمال عدد الأرشاق فهو ناضل، إن كانا قد استويا في عدد ما رميا مثاله رمى كل واحد خمسين فأصاب أحدهما منها عشرة والآخر دونها، استحق الأول المال ولا يلزمه إتمام المائة على المذهب، فلورمى أحدهما خمسين وأصاب عشرة ورمى الآخر تسعة وأربعين وأصاب تسعة، فالأول ليس بناضل حتى يرمي الآخر ،سهما، فإن أصابه تساويا ولا ناضل منهما ولا يكملان الرشق لأن جميع الإصابة المشروطة قد حصلت وإن لم يصب فالأول ناضل فلو كانت إصابة الآخر من التسعة والأربعين ثمانية فالأول ناضل واستحق المال لعجز صاحبه عن مساواته . فإن / تناضلا محاطة، وشرطا المال لمن خلص له عشرة من مائة، فرمى 6 أنه كل واحد خمسين وأصاب أحدهما خمسة عشر والآخر خمسة، فالصحيح لا يستحق المال إلا بتمام المائة، لأنه قد يصيب الآخر ما يمنع خلوص عشرة للأول بخلاف المبادرة، فإن الإصابة بعدها لا ترفع ابتدار الأول إلى ذلك العدد، وتجري الوجهان في كل صورة يمكن أن يمنع الآخر الأول من خلوص المشروط له فلو أصاب أحدهما في المحاطة عشرة من مائة، ورمى الآخر تسعة وتسعين فلم يصب منها شيئاً فله أن الآخر، فلعله يصيب فيه فيمنع خلوص عشر إصابات للأول، وهذا جميعه موافق لمذهب أحمد (٢). مسألة: لو قال : أينا أصاب خمساً من عشرين، فهو سابق، فأصاب كل واحد منهما خمساً لم يلزم إتمام ،العشرين وإن رميا ستة عشر، ولم يصب واحد (۱) المغني: ٦٧٢/٨. (۲) انظر : المغني : ٦٦٣/٨ - ٦٦٥ يرمي السهم ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.