مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام — الصفحة ٤٨١

تفريق الصَّفْقة (۱) ، وهذا جميعه مذهب أحمد (۲) ، وقيل : يبطل قطعاً . (٢)، فإن قلنا : لا يبطل، فللحزبين خيار الفسخ للتبعيض، فإن أجازوا وتنازعوا في تعيين من يجعل في مقابلته فسخ العقد. فصل ويشترط استواء الحزبين في عدد الأرشاق كما تقدم في الشخصين، وكذا عدد الأحزاب والحزبين في أرجح الوجهين فعلى هذا يشترط كون عدد الأرشاق ينقسم صحيحاً على الأحزاب، فإن كانوا ثلاثة أحزاب فليكن / للأرشاق ثلث [۸۸/ب] صحيح، وإن كانوا أربعة فربع ،صحيح ،وهكذا وعلى الوجه الثاني لا يشترط ذلك، بل يجوز أن يكون أحد الحزبين ،ثلاثة والثاني أربعة، والأرشاق مائة على كل حزب، وأن يرامي رجل رجلين أو ثلاثة، فيرمي هو ثلاثة، وكل واحد منهم واحداً . ، مسألة من التزم السبق من الزعيمين لزمه ولا يلزم أصحابه إلا أن يلتزموا معه، أو يأذنوا له أن يلتزم عنهم وهذا مذهب أحمد أيضاً(۳)، وحينئذ يوزع على عدد الرؤوس، وإذا نضل أحد الحزبين قسم المال على رؤوسهم لا بحسب الإصابة على ما صححه النووي، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد. والوجه الثاني : يقسم بحسب الإصابة، وليس لمن لم يصب شيء، ومحل الوجهين فيما إذا أطلقوا العقد، فإن شرطوا أن يقسموا المال على الإصابة اتبع الشرط. (۱) الصفقة : عقد هي البيع ، لأنه كان عادتهم أن يضرب كل واحد من المتعاقدين يده على يد صاحبه عند تمام العقد، وإذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وبين ما لا يجوز بيعه، كالحر والعبد وعبده وعبد غيره، ففيه قولان: أحدهما : تفرق الصفقة، فيبطل البيع فيما لا يجوز، ويصح فيما يجوز. والقول الثاني : أن الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهما. انظر: المجموع شرح المهذب : ٤٢٥/٩ ، مطبعة العاصمة، الناشر زكريا علي يوسف. (۲) انظر : المغني : ٦٦٩/٨. (٣) المغني: ٦٦٩/٨ ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.