وحوابي، وقد فسره أصحاب أحمد، وكثير من أصحاب الشافعي بأنه :
ما وقع بين يدي الغرض ثم زحف إليه فأصابه ومنه يقال : حبى الصبي، والمزدلف (۱) كالحابي، إلا أن الحابي أضعف حركة منه .
ثم هل يشترط التعرض لذكر شيء منها في العقد أم لا؟ وجهان، الأصح منهما : لا يشترط وعلى هذا إذا أطلقا ولم يبينا حمل على القرع، لأنه المتعارف
غالباً .
،
لا يصح ،
قال : وقد
والوجه الثاني : يشترط وصف الإصابة، وهو مذهب أحمد (٢)، والله أعلم. وأما المسافة التي يرميان إليها فيجب في الأظهر أن تكون معلومة عندهما إما بالمشاهدة أو بالذرعان ولو ذكرا غاية لا تبلغها السهام بطل العقد، وكذلك إن ذكرا غاية تندر فيها الإصابة بطل في الأصح وهذا جميعه مذهب أحمد، وقد قدر الأصحاب ما تقرب إصابته بمائتين وخمسين وما تتعذر بما فوق الثلاث مائة والخمسين ذراعاً، وما تندر إصابته بما بينهما . وذكر صاحب المغني، أن ما زاد على ثلاث ذراع قيل : إنه ما رمى إلى أربع مائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني، انتهى (۳). قال المؤلف : الإصابة لا تتعذر بقسي الرّجل فيما زاد على الثلاث مائة والخمسين ذراعاً، بل ولا في الأربع مائة والخمس مائة، سيما إن كان الغرض متسعاً والقوس شديدة عادلة، والله أعلم . مسألة : لو تناضلا على أن السبق لأبعدهما رمياً ولم يقصدا غرضاً، صح في الأصح، لأن الأبعاد أيضاً مقصودة في مقاتلة القلاع)، ونحوها وحصول الإرعاب وامتحان شدة الساعد.
قال الإمام : والذي أراه على هذا أنه يشترط استواء القوسين في الشدة وتراعى خفة السهم ورزانته، لأنهما يؤثران في القرب والبعد تأثيراً عظيماً.
(1) أي المقترب يقال: از دلف السهم إلى كذا اقترب انظر: المصباح : ص ٢٥٤ . (٢) المغني: ٦٦٢/٨ .
(٣) المغني : ٦٦٣/٨ ، ط الثالثة، دار المنار.
(٤) القلاع : جمع القلعة مثل قصبة : حصن ممتنع في جبل . انظر : المصباح : ص ٥١٣ .
٤٧٧
ص ٤٧٧