الأئمة الأربعة - الشكعة — الصفحة ١٩٠

T الكوفة وسأله أبو حنيفة عن المرأة التى غاب زوجها فظنت أنه مات فتزوجت غيره ؛ إننا نستعد للبلاء قبل نزوله : على أن أبا حنيفة كان كثيرا ما يخرج عن القياس إلى الاستحسان ، وقيل في ذلك إنه كان يقيس ما استقام له القياس ولم يقبح ، فإن قبح القياس استحسن ولا حظ تعامل الناس . والقياس الذي عمد إليه أبو حنيفة كان فى خدمة مجتمع المسلمين والتيسير عليهم بهدف التوصل إلى الأحكام السليمة التى تتمشى مع روح الشرع ولا تجافيه . ولقد اتهم أبو حنيفة بأنه يقدم القياس على الحديث – وحاشاه أن يفعل – وقد ذكرنا قبل صفحات رسالة أبى جعفر المنصور إليه في هذا الصدد ورده عليها ، وقد رد مرة أخرى على أولئك الذين يطعنون في قياسه ويتهمونه بمخالفة السنة فقال : كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص ، وهل يحتاج بعد النص إلى قياس ؟ » ويمضى الإمام الأعظم في تبيين منهجه فى القياس وأسبابه فيقول : " نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة ، وذلك أننا ننظر في دليل المسألة من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة ، فإن لم نجد ، قسنا حينئذ مسكوتاً عنه على منطوق به » . دليلا ) ولقد اتسعت دائرة الاتهام تجاه الإمام الأعظم حتى وصلت إلى أسماع الإمام الجليل محمد الباقر ، فلما التقيا لأول مرة وكان ذلك بالمدينة المنورة قال له الباقر : أنت الذي حولت دين جدى وأحاديثه بالقياس ؟ فقال أبو حنيفة : معاذ الله ، فقال محمد : بل حولته . وهنا قال له أبو حنيفة : اجلس مكانك كما يحق لك حتى أجلس كما يحق لى ، فإن لك عندى حرمة كحرمة جدك ما في حياته على صحابه ، فجلس ، ثم جثا أبو حنيفة بين يديه ثم قال : إنى سائلك عن كلمات فأجبني : الرجل أضعف أم المرأة ؟ فقال محمد : المرأة . فقال أبو حنيفة : كم سهم للمرأة ؟ فقال الباقر : للرجل سهمان وللمرأة سهم ، فقال أبو حنيفة : هذا قول جدك ، ولو حولت دين جدك لكان ينبغى فى القياس أن يكون للرجل سهم ، وللمرأة سهيان لأن المرأة أضعف من الرجل . ثم قال : الصلاة أفضل أم ثلاث ١٧٦
الكتاب — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.