۹۷
الفرع الثالث
في تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها
اختلف أهل العلم - رحمهم الله ـ في هذا الفرع على قولين :
القول الأول:
وهو عدم جواز تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها إلا بقدر ما يسع فعلها بعد شروطها، وهو رواية عن الإمام مالك (۱)، وقول الإمام الشافعي،
والمشهور عند الشافعية (٢) .
أدلته:
الدليل الأول :
حدیث جبريل - عليه السلام - في صلاته بالنبي الا وفيه أنه صلى المغرب
وقتا واحدًا حين غابت الشمس
وجه الاستدلال :
(۳)
هو صلاته ـ عليه السلام - في هذا الوقت في اليوم الأول والثاني خلاف بقية الفروض حيث صلاها في وقتين متفاوتين زمنا وهو دليل على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد حين تغيب الشمس وإلا لبين وعليه فلا يجوز تأخيرها عن
(۱) مواهب الجليل (۳۹۳/۱)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۱۷۸/۱)، وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل» (٢٨٦/١).
(۲) «المجموع» (٢٩/٣ - ٣٤) ، و (شرح النووي لمسلم» (١١١/٥). (۳) سبق تخريجه في صورة تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة .
ص ٩٧