التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٩٥٠

۹۵۰ التأخـ وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوى كالنقد، وغيره، وكذلك في هذا الموضوع وليس ذلك خلاف العادات ؛ فإن الناس لا يسكتون على ما يجرى هذا المجرى من غير عذر . قالوا : وإذا اعتبرنا طول المدة فقد حددها ابن القاسم و ابن وهب وابن عبد الحكم، وأصبغ بعشر سنين . وربما احتج لهم بحديث يذكر عن سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من حاز شيئًا عشر سنين فهو له وهذا لا يثبت . وأما مالك ـ رحمه الله ـ فلم يوقت في ذلك حدًا، ورأى ذلك على قدر ما يرى، ويجتهد فيه الإمام الثالثة : يد محتمل أن تكون محقة، وأن تكون مبطلة ، فهذه هي التي تسمع الدعوى عليها، ويحكم بها عند عدم ما هو أقوى منها، فالشارع لا يغير يدا شهد العرف والحس بكونها مبطلة ، ولا يهدر يدا شهد العرف بكونها محقة . واليد المحتملة يحكم فيها بأقرب الأشياء إلى الصواب، وهو الأقوى فالأقوى والله أعلم . فالشارع لا يعين مبطلاً ، ولا يعين على إبطال الحق ، ويحكم في المتشابهات بأقرب الطرق إلى الصواب وأقواها » (۱) اهـ . وما ذكره ابن القيم - رحمه الله تعالى ـ هو قول كثيرين من أهل العلم - رحمهم الله . وحيث إن المجلس لا يعلم نصًا شرعيًا خاصًا في تحديد مدة تملك الشيء (۱) «الطرق الحكمية» (١٢٤ - ١٢٦).
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.