التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٩٩

شبه العمد: المبحث الثاني في تأخير دية قتل شبه العمد اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في اعتبار هذا القسم نوعًا من أنواع القتل . فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على اعتباره والمذهب عند المالكية (۲) ، والظاهرية (۳) على عدم اعتباره . (٢). وهذا القسم عندهم إما عمد أو خطأ، ولهم في ذلك بسط ليس هذا مكانه و عرفه معتبروه بتعاريف من أجمعها وأمنعها أن يقال : أن يقصد الجاني الجناية إما لقصد العدوان على المجني عليه، أو التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتل غالبا ، ولم يجرحه بها فيقتل قصد قتله ، أو لم يقصده» . سمي بذلك ؛ لأنه قصد الفعل، وأخطأ في القتل (٤) . وقد اتفق القائلون بهذا القسم على أن الدية فيه على العاقلة مؤخرة في ثلاث سنين (0) (۱) توثيقه في العزو الآتي - إن شاء الله . (۲) (المنتقى» (۱۰۰/۷ ) ، و (القوانين» (٢٢٦). (۳) المحلى» (٣٤٣/١٠) . (٤) الكشاف» (٥١٢/٥). (٥) للحنفية : «البدائع » (٢٥٦/٧) ، و (مجمع الأنهر» (٢/ ٦١٦)، و«حاشية ابن =
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.