التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٩٢

۸۹۲ التأخر الغالب . ثم إن لم يكن للولد من يرضعه لم يجز قتلها حتى يجيء أوان فطامه ؛ لما ذكر من الخبرين . ولأنه لما أخر الاستيفاء لحفظه ، وهو حمل فلأن يؤخر لحفظه بعد وضعه أولى إلا أن يكون القصاص فيما دون النفس ، ويكون الغالب بقاءها، وعدم ضرره بالاستيفاء منها ، فيستوفي . وإن وجد له مرضعة راتبة جاز قتلها ؛ لأنه يستغنى بلبنها، وإن كانت مترددة . . . » اهـ (۱) وقد لا ترد مسألة التأخير للإرضاع اليوم ؛ لوفرة موارد الإرضاع المتنوعة ، وبخاصة ما يلائم فترات نمو الطفل من حين ولادته حتى يكبر، والتي لا يقوم بها اللبن الحيواني خاصة أيام ولادته الأولى، فإذا كفل الولد بإرضاعه من هذه الموارد نفذ الحد والقصاص عليها فوراً، ولا يؤخر ، كالحال في مسألة كفالته من مرضعة ، والله تعالى أعلم . (۱) (المغني»(٤٤٩/٩).
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.