التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٥٥

التأخير والظاهر : أن إطلاق القول بوجوب الانتظار ، أو الاقتصار على ضبطه ببعد الغيبة من عدمها ليس وجيها؛ لأن الأول غير مغيى؛ ولقصور الثاني ؛ لأن الظاهر من مرادهم البعد المكاني ، وليس بضابط ؛ لأنه قد يغيب غَيْرَ بعيد، ويغلب من سبب غيبته عدم العودة، أو العودة وهو المفقود. والرأي : أن الغائب إذا كان غير مفقود ، ويظهر من غيبته عدم الطول (۱) ، أو تيسر الاتصال به فهذا ينتظر حضوره أو جوابه بما يثبت رأيه . أما إذا كان المفقود من أولياء الدم فلا ينتظر سواء كان الغالب من فقده السلامة أم عدمها، وللحاضرين القصاص . أما إذا كان ولي الدم فيجتهد الحاكم رأيه حسب ما يراه أصلح من الانتظار مدة يضربها ، أو القصاص، فيكون ولي الدم عن الغائب . ولا يقال بقياس هذه المسألة على مسألة قسمة مال المفقود على نحو التفصيل المختار هناك للفرق بينهما فهذه مسألة دماء، وتلك مال، وتأخير البت في الدماء ليس كالأموال فالفساد الناشيء عن التساهل في الدماء يعقب مفاسد عظاما .(٢٨٤/٧) = وللحنابلة : المغني (٤٥٨/٩) ، و (الفروع » (٦٥٩/٥) ، والكشاف (٥/ ٥٣٥). وللظاهرية : «المحلى» (١٠ / ٤٨٤). (۱) بعد مكان الغيبة وعدمه غير وارد بالتأثير في هذا الزمن ؛ لما من الله تعالى به على أهل العصر من سرعة آلات حمل المسافر ، والتي تنقله من مشارق الأرض إلى مغاربها في ساعات قليلة .
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.