التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٥

٨٥ التأخير دليلهم: احتج أهل العلم لقولهم بالاستحباب بأن وقت الغيم يخاف منه العوارض والموانع من المطر ، والريح ، والبرد ، فتلحق المشقة في الخروج لكل صلاة ، وفي تأخير الصلاة الأولى من صلاتي الجمع، وتعجيل الثانية دفع لهذه المشقة لكونه يخرج إليهما خروجًا واحدًا فيحصل به الرفق كما يحصل بجمع الصلاتين في وقت إحداهما (۱) ، على ألا يفضي التعجيل إلى الصلاة قبل دخول الوقت بل المراد به التأخير قليلاً بعد العلم بدخول الوقت (۲) . وهذه حجة من يرى تأخير الأولى من صلاتي الجمع وتقديم الثانية في حال الغيم (۳) ، وهم الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، والحنابلة (٦) . أما من يرى تأخير الجميع للغيم ، وهم الشافعية (٧) ، ورواية عن الإمام أبي .(٣٦١/٥) وابن ماجه (السنن (١٢٤/١) ، شركة الطباعة العربية السعودية، ط ۲ ، ت: الأعظمي)، وغيرهما . وفيه اختلاف في السند والمتن . وذكر الألباني أنه لا يصح من الحديث إلا قوله : من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» . «إرواء الغليل» (٢٧٦/١) ، المكتب الإسلامي - دمشق - ط۱ وبهذا يعلم الأحجة فيما سبق على المطلوب، والله تعالى أعلم . (۱) (المغني» (٤٠١/١). (۲) حاشية ابن عابدين (٢٤٧/١) ، ومواهب الجليل : (٤٠٥/١ ) . (۳) يؤخذ من هذا التعليل أن ذلك منوط بالجماعة . كشاف القناع» (٢٥١/١). (٤) (بدائع الصنائع (١٢٦/١). (۵) مواهب الجليل» (٤٠٥/١ ) . (1) (المغني) (٤٠١/١). (۷) (المجموع (٥٨/٣) . =
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.