التأخر
۸۳
المالكية (١) ، ووجه عند الحنابلة وعليه مذهبهم
أدلته:
(۲)
استدلوا بما سبق من أدلة القائلين بالوجوب .
وقد حملوا ذلك على الاستحباب ؛ لما سبق .
وأطلقوا القول بالاستحباب للجماعة والمنفرد لمدلول حديث أبي ذر ؛
ولأن الحر قد لا يسلم منه المنفرد .
وقد علمت ما اعترض به على الاستدلال بحديث أبي ذر .
الترجيح:
يظهر من العرض السابق ضعف القول بعدم استحباب الإبراد بالظهر، والقول بوجوب ذلك، ووجاهة الآخرين المستحبين للإبراد على خلاف بينهما في الاطلاق والتقييد .
بعدم
وإن كان الحق أن ليس بينهما اختلاف ؛ إذهما متفقان على أصل الاستحباب لمشقة الحر، إلا أن أحدهما يرى ذلك لا يتحقق في المنفرد لعدم مشقته، والآخر يرى إمكان تحقق المشقة فيه، ولو حصلت المشقة الإبراد للمنفرد ما وسع من لم يقل بتحققها فيه إلا القول باستحباب الإبرادله ، فصارا في الوجهة سواء . والله تعالى أعلم .
(۱) «الشرح الصغير للدردير (٣٢٥١) ، مطبعة عيسى البابي الحلبي . إشراف : المبارك، و«كفاية الطالب لأبي الحسن ((المنوفي) (۲۱٥/١) ، دار المعرفة - بيروت، وحاشية الدسوقي» (١٨٠/١).
(۲) «المغني» (٤٠٠/١)، و«الإنصاف» (١ / ٤٣٠) ، وكشاف القناع» (٢٥١/١) . و«كفاية الطالب لأبي الحسن المنوفي) (۲۱۵۱)، دار المعرفة ـ بيروت، و«حاشية الدسوقي (۱/ ۱۸۰ ) .
ص ٨٣