التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٠٩

التأخير (١) المصر لا يقضى عليه بالدفع ، وإلا قضي عليه 1.9 وفي مسألة تأخير بينة الدفع عن الحكم خلاف بين الحنفية، وما ذكره ابن نجيم هو المعتمد عندهم . رضي و شرط لصحته شرطان : الأول : أن يتضمن الدفع إبطال القضاء الأول . الثاني : عدم التوفيق بين الدفع والدعوى د - وإذا طلب الخصم إمهاله لإحضار بينة قدر له الحاكم أجلاً ؛ لقول عمر - الله عنه ـ : واجعل لمن ادعى حقاً غائبًا، أو بينة أمدًا ينتهي إليه، فإن أخذت له بحقه، وإلا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أنفى للشك ، أحضر بينته و أجلى للعمى، وأبلغ في العذر » (۳) قال السرخسي : فيه دليل على أن القاضي عليه أن يمهل كل واحد من الخصمين بقدر ما يتمكن من إقامة الحجة فيه حتى إذا قال المدعي : بينتي حاضرة أمهله ليأتي بهم فربما لم يأت بهم في المجلس الأول بناء على أن الخصم لا ينكر حقه لوضوحه فيحتاج إلى مدة ليأتي بهم . وبعدما أقام البينة إذا ادعى الخصم الدفع أمهله القاضي ليأتي بدفعه ؛ فإنه مأمور بالتسوية بينهما في عدله . (۱) «الأشباه» (٢٢٥). (۲) «منحة الخالق» (۲۳۰/۷، ۲۳۱). (۳) هذا الأثر قطعة من رسالته لأبي موسى الشعري - رضي الله عنهما ـ وقد سبق تخريجها قريبا .
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.