التأخير
(١)
المصر لا يقضى عليه بالدفع ، وإلا قضي عليه
1.9
وفي مسألة تأخير بينة الدفع عن الحكم خلاف بين الحنفية، وما ذكره ابن
نجيم هو المعتمد عندهم .
رضي
و شرط لصحته شرطان :
الأول : أن يتضمن الدفع إبطال القضاء الأول .
الثاني : عدم التوفيق بين الدفع والدعوى
د - وإذا طلب الخصم إمهاله لإحضار بينة قدر له الحاكم أجلاً ؛ لقول عمر - الله عنه ـ : واجعل لمن ادعى حقاً غائبًا، أو بينة أمدًا ينتهي إليه، فإن أخذت له بحقه، وإلا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أنفى للشك ،
أحضر بينته
و أجلى للعمى، وأبلغ في العذر » (۳)
قال السرخسي :
فيه دليل على أن القاضي عليه أن يمهل كل واحد من الخصمين بقدر ما يتمكن من إقامة الحجة فيه حتى إذا قال المدعي : بينتي حاضرة أمهله ليأتي بهم فربما لم يأت بهم في المجلس الأول بناء على أن الخصم لا ينكر حقه لوضوحه فيحتاج إلى مدة ليأتي بهم .
وبعدما أقام البينة إذا ادعى الخصم الدفع أمهله القاضي ليأتي بدفعه ؛ فإنه
مأمور بالتسوية بينهما في عدله .
(۱) «الأشباه» (٢٢٥).
(۲) «منحة الخالق» (۲۳۰/۷، ۲۳۱).
(۳) هذا الأثر قطعة من رسالته لأبي موسى الشعري - رضي الله عنهما ـ وقد سبق تخريجها
قريبا .
ص ٨٠٩