۸۰۲
التأخر
ـير
ذكره ابن الهمام بيان شافٍ لا يسع المتأمل المنصف إلا الأخذ به .
فرع : تحديد مدة التقادم :
طرق هذا الفرع الحنفية واختلفوا فيه بينهم .
وقد نظم القول فيه ابن الهمام أيضًا بسياق جيد، قال شارحا قــول
المرغناني : (قوله : واختلفوا في حد التقادم، وأشار محمد في الجامع الصغير إلى أنه ستة أشهر ؛ حيث قال : شهدوا بعد حين) .
وقد جعلوه عند عدم النية ستة أشهر على ما تقدم في الأيمان إذا حلف لا
يكلمه حينًا .
وأبو حنيفة لم يقدره .
قال أبو يوسف : جهدنا بأبي حنيفة أن يقدره لنا فلم يفعل، وفوضه إلى ر أي القاضي في كل عصر، فما يراه بعد مجانبة الهوى تفريطًا تقادم، وما لا يعد تفريطًا غير تقادم . وأحوال الشهود والناس للعرف تختلف في ذلك ؛ فإنما يوقف عليه بنظر نظر في كل واقعة فيها تأخير ، فنصب المقادير بالرأي متعذر .
( وعن محمد أنه قدره بشهر ؛ لأن ما دونه عاجل .
على ما في مسألة الحلف : ليقضين دينه عاجلاً ، فقضاه فيما دون الشهر لا
يحنث وبعد يحنث .
(وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو الأصح .
ومأخذ هذه الرواية مما في المجرد (۱) .
(1) المجرد : مصنف أبي القاسم إسماعيل بن الحسين بن عبد الله البيهقي، المتوفى سنة ٤٠٢ هـ في فروع الحنفية، اختصر فيه المبسوط، والجامعين والزيادات ، ثم شرحه =
ص ٨٠٢