التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٥١

التأخير Vol العزل بغير رضا صاحب الحق ؛ لأن فى العزل إبطال حقه من غير رضاه، ولا سبيل إليه، وهو كمن رهن ماله عند رجل بدين له عليه، أو وضعه على يدي عدل، وجعل المرتهن، أو العدل مسلطا على بيعه وقبض ثمنه عند حل الأجل، فعزل الراهن المسلط على البيع لا يصح به عزله (۱) . ثانيا : المالكية: وترى أنه يجب تأخير فسخ الوكالة في أحوال : أ عدم علم الوكيل حتى يعلم وفي ذلك خلاف، وهذا هو الظاهر عندهم . ب مناشبة الخصوم ثلاث مرات، فأكثر حتى تنتهي . قال ابن فرحون (۲) : للموكل عزل الوكيل ما لم يناشب الخصومة، فإن كان الوكيل قد نازع خصمه وجالسه عند الحاكم ثلاث مرات فأكثر لم يكن له عزله إلا أن يظهر منه غش أو تدخيل في خصومته وميل مع المخاصم له فله عزله ، وكذلك لو وكله بأجر فظهر غشه كان عيبا » اهـ . ووجهوه : ، بأنه لو جاز ذلك لم يشأ أحد أن يوكل وكيلاً عن المخاصمة عنه ويشهد في السر على عزله إلا فعل ذلك، فإن قضي له سكت، وإن قضي عليه قال : قد (۱) انظر في كلّ : (بدائع الصنائع » (٣٧/٦ ، (۳۸) ، و الهداية مع البناية ) (٣٧٥/٨)، و «مجمع الأنهر 6 (٢٤٧/٢)، و«الفتاوى الهندية» (٣/ ٦٣٧ ) . (۲) هو : إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون برهان الدين اليعمري، المالكي، الفقيه الأخباري، ولد ونشأ في المدينة، وهو مغربي الأصل، تولى القضاء بالمدينة سنة ٧٩٣هـ، ثم أصيب بالفالج فمات بعلته في المدينة سنة ٧٩٩هـ. «شجرة النور» (۲۲۲)، و«الأعلام» (٥٢/١).
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.