التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٠٥

التأخر ـير الدليل الثالث : أن المنافع في العارية تحدث شيئًا فشيئًا، ويثبت الملك فيها بحسب حدوثها ، فرجوعه امتناع عن تمليك ما لم يحدث فله ذلك ( ۱ ) . الدليل الرابع : أن الملك الثابت للمستعير ملك غير لازم ؛ لأنه ملك لا يقابله عوض فلا يكون لازما، كالملك الثابت بالهبة فكان للمعير أن يرجع في العارية سواء أطلق العارية أم وقت لها وقتا (۲) مناقشتها : هذه الأدلة مسلم بها، غير أنها ترد في حال عدم الاشتراط، فإذا صار الشرط وجب الوفاء به ؛ لما علم . القول الثاني: ويرى أن اشتراط تأخير تسليم العارية إلى أجل ملزم للمعير، فلا يجوز أن يأخذها قبل مضي الأجل المضروب . ثم إن لم يكن شرط بذلك ألزم المعير بإبقائها مدة ينتفع بها في مثلها، وهو قول المالكية (۳) ، ورواية عن الإمام أحمد (٤) ، واختيار العلامة ابن القيم (٥) . (۱) تبيين الحقائق » (٨٤/٥) . (۲) (بدائع الصنائع ) (٢١٦/٦ ) . (۳) الكافي) (۸۱۰/۲۲ ، (۸۱۱) ، بداية المجتهد» (۳۱۳۲) ، و(شرح الخرشي على خليل» (١٢٦/٦)، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤٣٩/٣) ، واشرح منح الجليل» (٤٩٦/٣) ، و إرشاد السالك مع أسهل المدارك ) (۳ (۳۱). (٤) «الإنصاف» (١٠٤/٦). (٥) إعلام الموقعين (٣٧٤/٣ ، ٣٧٥ ) .
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.