التأخر
ـير
الدليل الثالث :
أن المنافع في العارية تحدث شيئًا فشيئًا، ويثبت الملك فيها بحسب حدوثها ، فرجوعه امتناع عن تمليك ما لم يحدث فله ذلك ( ۱ ) .
الدليل الرابع : أن الملك الثابت للمستعير ملك غير لازم ؛ لأنه ملك لا يقابله عوض فلا يكون لازما، كالملك الثابت بالهبة فكان للمعير أن يرجع في العارية سواء أطلق العارية أم وقت لها وقتا (۲)
مناقشتها :
هذه الأدلة مسلم بها، غير أنها ترد في حال عدم الاشتراط، فإذا صار
الشرط وجب الوفاء به ؛ لما علم .
القول الثاني:
ويرى أن اشتراط تأخير تسليم العارية إلى أجل ملزم للمعير، فلا يجوز أن يأخذها قبل مضي الأجل المضروب .
ثم إن لم يكن شرط بذلك ألزم المعير بإبقائها مدة ينتفع بها في مثلها، وهو قول المالكية (۳) ، ورواية عن الإمام أحمد (٤) ، واختيار العلامة ابن القيم (٥) .
(۱) تبيين الحقائق » (٨٤/٥) . (۲) (بدائع الصنائع ) (٢١٦/٦ ) .
(۳) الكافي) (۸۱۰/۲۲ ، (۸۱۱) ، بداية المجتهد» (۳۱۳۲) ، و(شرح الخرشي على خليل» (١٢٦/٦)، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤٣٩/٣) ، واشرح منح
الجليل» (٤٩٦/٣) ، و إرشاد السالك مع أسهل المدارك ) (۳ (۳۱).
(٤) «الإنصاف» (١٠٤/٦).
(٥) إعلام الموقعين (٣٧٤/٣ ، ٣٧٥ ) .
ص ٧٠٥