التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٩٧

٦٩٧ التأخير جـــ وما ذكره الكاساني غير وجيه ؛ لأن معنى التبرع في القرض لا يمنع اشتراط التأجيل ولزومه ، بل إن في ذلك مزيد إحسان رضي المقرض والتزم به للمقترض فلا ينقض لهذا المعنى . أما قوله إن القرض يسلك به مسلك العارية إلخ . . . فالمخالف يرى لزوم الأجل في العواري . القول الثاني: ويرى أصحابه أنه يجوز اشتراط الأجل في القرض ويلزم المقرض به ، وهم المالكية (١) ، وقول ووجه عند الحنابلة (۲)، وقول ابن عمر ـ رضي الله (†) عنهما، وعطاء، وعمرو بن دينار، والليث بن سعد (۳) ، واختيار الشيخين ابن (E)- تيمية وابن القيم أدلته: الدليل الأول : (0) ما جاء في التنزيل الحكيم من الأمر بالوفاء بالعهود، والعقود، من ذلك إذا تواطأ على ذلك في أصح قولي العلماء» «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٣٤) . (۱) شرح الخرشي على خليل ) (۲۳۲/۵)، والحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢٢٦/٢ ) ، و إرشاد السالك مع أسهل المدارك ) (۳۱۸/۲) . (۲) الإنصاف (٥/ (١٣٠ ) ، وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (٤٧/٢) دار المعرفة بيروتت الفقي . (۳) (صحيح البخاري بشرحه «الفتح» (٦٦/٥) ، كتاب : الاستقراض، باب : إذا أقرضه إلى مسمى ، أو أجله في البيع ، و«المغني» (٣٥٤/٤) . (٤) الاختيارات» (۱۳۲). (5) إعلام الموقعين ) (۳) (۳۷۵)، و«الإغاثة» (٤٧/٢ ) . (( =
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.