التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٥٦

التأخير الفرع الثالث في تأخير نفقة الرقيق اتفق أهل العلم - رحمهم الله - على وجوب نفقة الرقيق على سيده قدر كفايته (۱) فلا يجوز تأخيرها عنه . - واتفقوا على سقوطها بمضي الزمان . وذلك : لأنها وجبت لدفع حاجة الرقيق وإحياء نفسه من الهلاك بمنعها عنه، وذلك لأنه محبوس له . فإذا حصل ذلك في الماضي بدونها فلا يرجع فيها، ثم إن المملوك وماله ملك لسيده. وبعد : فإذا تمادى السيد في عدم الإنفاق على مملوكه بعد أمره بذلك، أمر بالبيع (1) نفقة الرقيق ثابتة بالنص، ومن أصرح ما ورد فيها ما رواه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. و ما رواه أبو ذر ـ رضي الله عنه ـ أنه ساب رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، قال : فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم، وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه . رواهما مسلم (۳/ ۱۲۸۳ ، ۱۲۸٤) ، كتاب الأيمان، باب : إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه .
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.