التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٥٢

٦٥٢ التأخر = وحجته : أن نفقة القريب وجبت على وجه المواساة؛ لدفع الحاجة، وإحياء النفس ؛ ولهذا لا تجب مع يسار المنفق عليه، وقد حصل ذلك في الماضي بدونها ، فلا يرجع فيها إذًا (۱). هذا وقد علمت أن الجمهور في مسألة الزوجة يرون الرجوع، وفرقوا بين المسألتين بأن نفقة القريب تجب على سبيل الصلة، أما الزوجة فعلى سبيل المعاوضة (٢). و مواهب الجليل» (٢٠٢/٤ ) . وللشافعية : الوجيز» (١١٦/٢) ، و(الروضة)) ((٨٥/٩)، و(المنهاج مع مغني المحتاج (٤٤٩/٣) ، و حاشية البجيرمي على إقناع الخطيب» (٦٨/٤) . وللحنابلة : المغني» (۹ (۲۵۰) ، و الفروع مع تصحيحه» (٥٩٩/٥) و «الإنصاف» (٤٠٨/٩) ، و الإقناع مع الكشاف (٤٨٤/٥) . وانظر: «مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية» (٣٤ / ٩٣ ، ٩٤) ، وفيها قال : «ما علمت أحدًا من العلماء قال إن نفقة القريب تثبت في الذمة لما مضى من الزمان، إلا إذا كان قد استدان عليه النفقة بإذن الحاكم، أو أنفق بغير إذن حاكم غير متبرع، وطلب الرجوع بما أنفق فهذا في رجوعه خلاف . فأما استقرارها في الذمة بمجرد الفرض، إما بإنفاق متبرع، أو بكسبه، كما يقال مثله في نفقة الزوجة فما علمت له قائلاً» اهـ . هذا ولم أجد ما يشار إلى الخلاف الثانى الذي ذكره فيما وقفت عليه . وانظر : زاد المعاد» (٥٠٥/٥) . (۱) زاد المعاد (٥٠٦/٥) ، وحاشية ابن «عابدين (٦٨٥)، و«البحر الرائق (٢٣٣/٤) ، ومغني المحتاج» (٤٤٩/٣) ، و كشاف القناع ) (٤٨٤/٥) . (۲) (مغني المحتاج » (٤٤٩/٣) ، وكشاف القناع (٤٨٤/٥ ) . وذكروا أيضًا من الفروق بين النفقتين : أ- أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار، والإعسار بخلاف نفقة القريب . ب أن نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالها ، ونفقة القريب لا تجب إلا مع إعساره، =
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.