التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٤٣

التأخير ٦٤٣ بلو صح الأثر فلا حجة فيه لهم . قال ابن القيم : إنما أمر عمر بن الخطاب الأزواج إذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضى، ولم يأمرهم إذا قدموا أن يفرضوا نفقة ما مضى . . . » (۱) اهـ الدليل الثاني : من المعنى، وذكره الموفق ابن قدامة فقال : «لأنها حق يجب مع اليسار والإعسار فلا تسقط بمضي الزمان كأجرة العقار، والديون. قال ابن المنذر : «هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة، والإجماع، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها . ولأنها عوض واجب فأشبهت الأجرة) (۲) اهـ مناقشته : يناقش بأن نفقة الزوجة تجب على سبيل الصلة، والمواساة، وليست عوضًا ، وإن كانت تشبهه ؛ لما ذكر في دليل الكاساني السابق . والواجب على سبيل الصلة، يسقط بمضي زمنه باتفاق الجميع - كما فإن كان تفرد به فالإسناد غير ثابت خلافًا لما نقله المصنف عن ابن المنذر، ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به فقد جاء في العلل لابن أبي حاتم (٤٠٦/١): «سمعت أبي ذكر حديث حماد عن عبيد الله ابن عمر . قال أبي : نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى، ويؤيده ما استظهرته أن الإمام أحمد احتج به في مسائل أبي داود عنه، والله أعلم اهـ «الإرواء» (۲۲۸/۷) . (۱) زاد المعاد (٥٠٩/٥) . (۲) (المغني) (٢٤٩/٩ ، ٢٥٠ ) . ...
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.