التأخير
٦٤٣
بلو صح الأثر فلا حجة فيه لهم .
قال ابن القيم :
إنما أمر عمر بن الخطاب الأزواج إذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضى، ولم
يأمرهم إذا قدموا أن يفرضوا نفقة ما مضى . . . » (۱) اهـ
الدليل الثاني :
من المعنى، وذكره الموفق ابن قدامة فقال :
«لأنها حق يجب مع اليسار والإعسار فلا تسقط بمضي الزمان كأجرة
العقار، والديون.
قال ابن المنذر : «هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة، والإجماع، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها .
ولأنها عوض واجب فأشبهت الأجرة) (۲) اهـ
مناقشته :
يناقش بأن نفقة الزوجة تجب على سبيل الصلة، والمواساة، وليست عوضًا ، وإن كانت تشبهه ؛ لما ذكر في دليل الكاساني السابق .
والواجب على سبيل الصلة، يسقط بمضي زمنه باتفاق الجميع - كما
فإن كان تفرد به فالإسناد غير ثابت خلافًا لما نقله المصنف عن ابن المنذر، ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به فقد جاء في العلل لابن أبي حاتم (٤٠٦/١): «سمعت أبي ذكر حديث حماد عن عبيد الله ابن عمر . قال أبي : نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى، ويؤيده ما استظهرته أن الإمام أحمد احتج به في مسائل أبي داود عنه، والله
أعلم اهـ «الإرواء» (۲۲۸/۷) .
(۱) زاد المعاد (٥٠٩/٥) . (۲) (المغني) (٢٤٩/٩ ، ٢٥٠ ) .
...
ص ٦٤٣