٦٢٨
التأخر
فالمالكية(١) ، والشافعية (۲) ، ورواية عن الإمام أحمد (۳) يرون أنه لا يجوز
تأخير المطالبة بخيار العيب لفوريته .
والحنابلة (٤) يرون عكس ذلك .
وأدلتهم :
هنا هي أدلتهم في مسألة البيع ؛ لإحالتهم عليها هناك عدا ما يتمحض للبيع
وحده .
والترجيح:
هنا كالترجيح هناك بالقول بجواز تأخير الرد لتراخيه ؛ لما مضى من أدلة ،
و مناقشة، والله تعالى أعلم .
(۱) شرح الخرشي على خليل (۲۳۵۳) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير )
(۲۷۷/۲)، وأسهل المدارك» (٢/ ٩٣ ) .
(۲) (المهذب» (٤٨/٢) ، و (الروضة» (۱۸۰/۷) ، و(مغني المحتاج» (٢٠٤/٣ ) . (۳) الإنصاف» (٢٠٠/٥).
(٤) (المغني) (٧ / ٥٨٤) ، و (الفروع» (۲۳۷/۵)، و«الإنصاف» (٢٠٠/٥).
ص ٦٢٨