التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ التأخر فالمالكية(١) ، والشافعية (۲) ، ورواية عن الإمام أحمد (۳) يرون أنه لا يجوز تأخير المطالبة بخيار العيب لفوريته . والحنابلة (٤) يرون عكس ذلك . وأدلتهم : هنا هي أدلتهم في مسألة البيع ؛ لإحالتهم عليها هناك عدا ما يتمحض للبيع وحده . والترجيح: هنا كالترجيح هناك بالقول بجواز تأخير الرد لتراخيه ؛ لما مضى من أدلة ، و مناقشة، والله تعالى أعلم . (۱) شرح الخرشي على خليل (۲۳۵۳) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) (۲۷۷/۲)، وأسهل المدارك» (٢/ ٩٣ ) . (۲) (المهذب» (٤٨/٢) ، و (الروضة» (۱۸۰/۷) ، و(مغني المحتاج» (٢٠٤/٣ ) . (۳) الإنصاف» (٢٠٠/٥). (٤) (المغني) (٧ / ٥٨٤) ، و (الفروع» (۲۳۷/۵)، و«الإنصاف» (٢٠٠/٥).
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.