التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ التأخر ير المسألة الثانية في تأخير شفعة الصبي حتى بلوغه اختلف أهل العلم رحمهم الله ـ في هذه المسألة على قولين : القول الأول: ويرى وجوب تأخير شفعة الصبي حتى بلوغه ، ولا يجوز لوليه أن ينظر فيها بأخذ أو رد، وهو قول مرجوح عند الشافعية (1)، وظاهر قول الإمام أحمد، والمذهب عند الحنابلة (٢) ، وقول محمد بن الحسن وزفر من الحنفية (۳) ، وبه قال الأوزاعي (٤) أدلته: الدليل الأول : ما روي عن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصبي على شفعته حتى يدرك ، فإذا أدرك فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك» رواه البيهقي (0) ووجه الاستدلال به ظاهر (1) الروضة)) (١٨٩/٤). (۲) (المغني (٤٩٥/٥) ، و (شرح الزركشي (۱۹۷/٤، ۱۹۸)، والإنصاف (٢٧٢/٦). (۳) تبيين الحقائق » (٢٦٣/٥) ، و (مجمع الأنهر» (٤٨٧/٢) . (٤) (المغني» (٤٩٥/٥). (٥) السنن الكبرى (٦ / ۱۰۸) ، كتاب : الشفعة ، باب : رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة.
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.