٥٩٦
التأخر
ير
المسألة الثانية
في تأخير شفعة الصبي حتى بلوغه
اختلف أهل العلم رحمهم الله ـ في هذه المسألة على قولين :
القول الأول:
ويرى وجوب تأخير شفعة الصبي حتى بلوغه ، ولا يجوز لوليه أن ينظر فيها بأخذ أو رد، وهو قول مرجوح عند الشافعية (1)، وظاهر قول الإمام أحمد، والمذهب عند الحنابلة (٢) ، وقول محمد بن الحسن وزفر من الحنفية (۳) ، وبه
قال الأوزاعي
(٤)
أدلته:
الدليل الأول :
ما روي عن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصبي على شفعته حتى يدرك ، فإذا أدرك فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك»
رواه البيهقي
(0)
ووجه الاستدلال به ظاهر
(1) الروضة)) (١٨٩/٤).
(۲) (المغني (٤٩٥/٥) ، و (شرح الزركشي (۱۹۷/٤، ۱۹۸)، والإنصاف (٢٧٢/٦). (۳) تبيين الحقائق » (٢٦٣/٥) ، و (مجمع الأنهر» (٤٨٧/٢) .
(٤) (المغني» (٤٩٥/٥). (٥) السنن الكبرى (٦ / ۱۰۸) ، كتاب : الشفعة ، باب : رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة.
ص ٥٩٦