التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٧٧

التأخر ۰۷۷ الإجارة فيه على مدة فلا تعرض لها به . وأما إذا وقعت الإجارة على عمل فإن الأجر يملك بالعقد أيضًا، لكن لا يستحق تسليمه إلا عند تسليم العمل (۱) اهـ . الدليل الثالث : من المعنى، وقالوا فيه : إن الأجرة لا تجب بنفس العقد ؛ لأن المنفعة لا يمكن استيفاؤها لذي العقد ؛ لأنها تحدث شيئًا فشيئًا، وهي عقد معاوضة، فتقتضي المساواة، فلا تجب الأجرة بنفس العقد ؛ فإذا استوفى المعقود عليه استحق الأجرة عملاً بالمساواة . وإذا اشترط التعجيل، أو عجلها فقد رضي بإسقاط حقه في فيسقط (۲) التأجيل مناقشته : يناقش بأن ما ذكروه لا يوجه قولهم ؛ لأن الأجر عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة فيستحق بمطلق العقد، كالثمن والصداق، أو عوض في عقد يتعجل بالشرط فوجب أن يتعجل بمطلق العقد (۳) . القول الثاني: وهو قول المالكية، ويرون أن الأجرة لا تستحق إلا باستيفاء المعقود عليه، إلا إذا كان شرط ، أو عادة أن يقترن بالعقد ما يوجب التقديم، مثل أن تكون الأجرة عرضًا معينا، أو طعاما رطبًا ، أو ما شابه ذلك ، أو تكون الإجارة (1) (المغني» (١٥/٦). (۲) «الاختيار » (٥٥/٢) ، و تبيين الحقائق » (١٠٧/٥ ) . (۳) (المغني (١٥/٦ ) .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.