التأخر
۰۷۷
الإجارة فيه على مدة فلا تعرض لها به .
وأما إذا وقعت الإجارة على عمل فإن الأجر يملك بالعقد أيضًا، لكن لا
يستحق تسليمه إلا عند تسليم العمل (۱) اهـ .
الدليل الثالث :
من المعنى، وقالوا فيه : إن الأجرة لا تجب بنفس العقد ؛ لأن المنفعة لا يمكن استيفاؤها لذي العقد ؛ لأنها تحدث شيئًا فشيئًا، وهي عقد معاوضة، فتقتضي المساواة، فلا تجب الأجرة بنفس العقد ؛ فإذا استوفى المعقود عليه استحق الأجرة عملاً بالمساواة . وإذا اشترط التعجيل، أو عجلها فقد رضي بإسقاط حقه في
فيسقط (۲)
التأجيل
مناقشته :
يناقش بأن ما ذكروه لا يوجه قولهم ؛ لأن الأجر عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة فيستحق بمطلق العقد، كالثمن والصداق، أو عوض في عقد يتعجل بالشرط فوجب أن يتعجل بمطلق العقد (۳) .
القول الثاني:
وهو قول المالكية، ويرون أن الأجرة لا تستحق إلا باستيفاء المعقود عليه، إلا إذا كان شرط ، أو عادة أن يقترن بالعقد ما يوجب التقديم، مثل أن تكون الأجرة عرضًا معينا، أو طعاما رطبًا ، أو ما شابه ذلك ، أو تكون الإجارة
(1) (المغني» (١٥/٦).
(۲) «الاختيار » (٥٥/٢) ، و تبيين الحقائق » (١٠٧/٥ ) .
(۳) (المغني (١٥/٦ ) .
ص ٥٧٧