التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٦

پر التأخير المبحث الثاني في تأخير مسح عضو عن آخر في التيمم هذا المبحث داخل ضمن مسألة الموالاة في التيمم، وقد سبق بسط الكلام في حكم الموالاة في الوضوء، وما كان هناك يكون هنا؛ إذ من المقرر في قواعد الفقه أن البدل له حكم المبدل (۱) ، والتيمم بدل الوضوء بالماء، فله حكمه . وكيفية الموالاة في التيمم : ألا يؤخر مسح عضو عما قبله زمنا لو قدر مغسولاً لجف فيه (۲) . والفقهاء ـ رحمهم الله - في هذه المسألة منهم من أغفل ذكرها كلية استنادًا على علم القارىء بكون مبحث الموالاة في الوضوء يحتويها، (۳) ومنهم من اكتفى بالإحالة على الوضوء ) ، ومنهم من ذكر حكمها وقد (۱) قواعد ابن رجب» (٣١٤) ق ١٤٣ ، دار المعرفة - بيروت . وفيها قال : يقوم البدل مقام المبدل، ويسد مسده، ويبني حكمه على حكم مبدله . . . ، وانظر: مجموع فتاوی ابن تيمية ) (٣٥٤/٢١) . (۲) «حاشية ابن عابدين (١٥٤/١) ، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ونهاية المحتاج» (۱/ ۲۸۵)، و«المغني » (٢٥۸/۱) ، والإنصاف» (۲۸۷/۱)، و«كشاف القناع (١/ ١٧٥ ) . (۳) بداية المجتهد (۱(۷۰)، وقال فيه : وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم، ووجوب الفور فيه هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء، =
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.