=
٥٥٤
التأخــ
ــير
العقد في المقبوض وغيره ، وهو رواية عن الإمام أحمد(٢)، وقال بقول
الجمهور الحافظ ابن عبد البر (۳)
أدلته:
استدل الجمهور بأدلة ، منها :
الدليل الأول :
عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاليء
بالكاليء» رواه الدارقطني (٤)، والحاكم (٥) (٤)، والحاكم (٥) ، والبيهقي
(١٠٤/٥) ، و (شرح المنتهى (۲۲۰/۲) .
(۱) «المحلى» (۱۰۹/۹) .
(۲) «الإنصاف» (٥/ ١٠٥ ) .
(۳) الكافي» (٦٩١/٢) .
(٤) سنن الدار قطني (۷۱۳ ، كتاب : البيوع .
(٥) المستدرك» (٥٧/٢) ، كتاب : البيوع .
(٦)
(٦) السنن الكبرى » (۵ (۲۹۰) ، كتاب البيوع ، باب : في النهي عن بيع الدين بالدين . والحديث فيه موسى بن عبيدة الربذي ، قال الإمام أحمد : «لا يكتب حديثه»، وقال
ابن معين : ليس بشيء». الميزان» (٤ / (۲۱۳) ، وانظر: التقريب» (٥٥٢) . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال : وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم ؛ فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة . . قال الإمام أحمد بن حنبل : «ليس في هذا حديث يصح ، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين»، وقال الشافعي : أهل الحديث يـوهـنون هذا الحديث اهـ . التلخيص» (٢٦/٣) ، وانظر في الحديث : نصب الراية » (٣٩/٤) .
قال الفيومي في معنى الكاليء بالكالي : كلأ الدين يكلاً مهموز بفتحتين كلوا تأخر فهو كاليء بالهمز ، ويجوز تخفيفه فيصير مثل القاضي، وقال: الأصمعي هو مثل القاضي، ولا يجوز همزه ونهى عن بيع الكاليء بالكاليء أي : بيع النسيئة بالنسيئة » =
ص ٥٥٤