التأخير
٥٤٥
المسألة الأولى
في تأخير قطع الثمرة المباعة قبل بدو صلاحها
اتفق أهل العلم - رحمهم الله - على عدم جواز تأخير قطع الثمرة المباعة
قبل بدو صلاحها ، إذ يجب على المشتري قطعها فوراً.
والجمهور على فساد البيع إذا أخر القطع
والشافعية ترى صحته ، ويلزم البائع بالقطع ،، (۱) .
ودليل الاتفاق
أحاديث كثيرة ، منها :
أ ما رواه أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار
.
حتى تُزهى ، فقيل له : وما تُزهى؟ ، قال : حتى تحمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(۲)
أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ! » رواه البخاري (٢).
(1) للحنفية : الهداية مع البناية) (٧ ٦٠ ، (٦١) ، و (حاشية ابن عابدين» (٣٨/٤) . وللمالكية : التفريع » (١٤١/٢ ، ١٤٢) ، و«القوانين» (۱۷۳)، وحاشية الدسوقي (١٧٦/٣، ١٧٧).
وللشافعية : الوجيز» (١٤٩/١) ، و(المهذب (۲۸۱/۱)، ومغني المحتاج (۸۸/۲، ۸۹) ، و (شرح مسلم للنووي ( ۱۸۱/۱۰)
وللحنابلة : «الفروع) (٧٢/٤ ، (۷۳) ، و (شرح الزركشي (٣ / ٤٩٤ - ٤٩٧ ) ، و (شرح المنتهى (٢١١/٢).
وانظر: «الإفصاح » (۳۳۹/۱)، وفتح الباري » (٣٩٦/٤) .
أما الظاهرية : فترى عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا ؛ لظاهر النص
«المحلى»
. (EYE /^)«,
(۲) (صحيح البخاري بشرحه الفتح » (٤ / (۳۹۸) ، كتاب البيوع ، باب : إذا باع الثمار قبل =
ص ٥٤٥