التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٤٥

التأخير ٥٤٥ المسألة الأولى في تأخير قطع الثمرة المباعة قبل بدو صلاحها اتفق أهل العلم - رحمهم الله - على عدم جواز تأخير قطع الثمرة المباعة قبل بدو صلاحها ، إذ يجب على المشتري قطعها فوراً. والجمهور على فساد البيع إذا أخر القطع والشافعية ترى صحته ، ويلزم البائع بالقطع ،، (۱) . ودليل الاتفاق أحاديث كثيرة ، منها : أ ما رواه أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار . حتى تُزهى ، فقيل له : وما تُزهى؟ ، قال : حتى تحمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (۲) أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ! » رواه البخاري (٢). (1) للحنفية : الهداية مع البناية) (٧ ٦٠ ، (٦١) ، و (حاشية ابن عابدين» (٣٨/٤) . وللمالكية : التفريع » (١٤١/٢ ، ١٤٢) ، و«القوانين» (۱۷۳)، وحاشية الدسوقي (١٧٦/٣، ١٧٧). وللشافعية : الوجيز» (١٤٩/١) ، و(المهذب (۲۸۱/۱)، ومغني المحتاج (۸۸/۲، ۸۹) ، و (شرح مسلم للنووي ( ۱۸۱/۱۰) وللحنابلة : «الفروع) (٧٢/٤ ، (۷۳) ، و (شرح الزركشي (٣ / ٤٩٤ - ٤٩٧ ) ، و (شرح المنتهى (٢١١/٢). وانظر: «الإفصاح » (۳۳۹/۱)، وفتح الباري » (٣٩٦/٤) . أما الظاهرية : فترى عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا ؛ لظاهر النص «المحلى» . (EYE /^)«, (۲) (صحيح البخاري بشرحه الفتح » (٤ / (۳۹۸) ، كتاب البيوع ، باب : إذا باع الثمار قبل =
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.