=
٥٢٢
التأخير
فقد اشترط جمهور من يراها وجوب التقابض في بيعها؛ لأنه الأصل، وإنما عفي عن طلب التماثل ، وبقي شرط التقابض كما في هذه المسألة سواء بسواء (1)
(۳)
وقد استدل لذلك أيضًا بما رواه الإمام الشافعي(٢) من أن محمود بن لبيد (٣) ، قال لرجل من أصحاب النبي - إما زيد بن ثابت ، وإما غيره : ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان وسمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبًا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر ، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا ( ٤ ) .
فيخرص ما على النخل من الرطب وما يجيء منه من التمر إذا جف ، ثم يبيع ذلك بمثله تمرا. المهذب » (۱ (۲۷۱) ، و (المقنع) (۷۰/۲، ۷۱ ) .
أما الحنفية : فإنها لا ترى بيع العرايا ؛ للنهي عن المزابنة، وهي بيع التمر على رأس النخل بتمر مجذوذ مثل كيله ،خرصًا، وقد تأولوا حديث العرايا . «البحر الرائق» (۸۲/۶ ۸۳) ، و حاشية ابن عابدين (٤/ ۱۰۹) .
.»
(۱) للشافعية: «المهذب» (٢٧٤/١) .
،
وللحنابلة : (المغني) (١٨٤/٤) ، وفيه : ويشترط في بيع العرايا التقابض في المجلس، وهذا قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا ؛ لأنه بيع تمر بتمر فاعتبر فيه شروطه، إلا ما استثناه الشرع مما لا يمكن اعتباره في بيع العرايا، والقبض في كل واحد منهما على حسبه ، ففي التمر اكتياله، أو نقله وفي الثمرة التخلية . . . . اهـ . وللظاهرية : «المحلى» (٤٥٩/٨) .
(۲) «الأم» (٥٤/٣ ) . (۳) هو : محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأوسي، الأشهلي، أبو نعيم، صحابي صغير، وجُلّ روايته عن الصحابة، مات سنة ٩٦هـ ، وقيل : ٩٧ ، وله ٩٩ سنة .
.(٥٢٢)
،
التقريب»
(٤) قال السبكي عن الأثر : انقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي كذلك معلقا ، لم يذكر له =
ص ٥٢٢