التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٢

٥٢ التأخير الدليل الثالث : ما رواه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ: «أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «ارجع فأحسن وضوءك»، فرجع ثم صلی» رواه مسلم (۱) . الدليل الرابع : ما رواه خالد بن معدان (۲) عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : «أن النبي رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، والصلاة» رواه أبو داود (۳)، وأحمد (٤) وجه الاستدلال من هذين الحديثين : هو أمره من بقي في قدمه موضع لم يصبه الماء بإعادة الوضوء، وذلك دليل وجوب الموالاة، ولو لم تجب لما أمره بإعادة الوضوء ولاكتفى بأمره بغسل ذلك الموضع فحسب . مناقشته : ناقش النووي - رحمه الله - هذين الاستدلالين برد الأول ؛ لعدم الدلالة، (۱) صحیح مسلم» (۱ (۲۱۵) ، کتاب الصلاة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، دار إحياء التراث العربي - بيروت-ت : عبد الباقي . (۲) هو خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي الشامي الحمصي ، أبو عبد الله ، ثقة حدث عن خلق من الصحابة، معدود في أئمة الفقه ، مات سنة ١٠٨هـ . و «تهذيب التهذيب» (۳/ ۱۰۲)، وسير أعلام النبلاء » (٥٣٦/٤ ) . (۳) سنن أبی داود» (٤٥/١) ، كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء، دار الفكر - بيروت ت : محيي الدين عبد الحميد . (٤) «مسند أحمد» (٤٢٤/٣) ، المطبعة الميمنية - القاهرة - ط ١ .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.