التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ التأخر هذا هو الأصل، فإذا كانت رفعا لا تكون بيعًا ؛ لأن البيع إثبات، والرفع نفي، وبينهما تناف، فكانت الإقالة على هذا التقدير فسخًا محضًا ( ۱ ) . ب - لو كانت الإقالة بيعًا لما جازت في السلم مع الإجماع على المنع من بیعه قبل قبضه (۲) . الترجيح: وبالموازنة بين القولين يترجح القول بأن الإقالة فسخ . وعليه فلا يجوز تأخير تسليم الثمن فيها وفقًا لما مضى به العقد المفسوخ؛ وذلك لقوة مستنده وبخاصة حديث أبي هريرة ؛ فإنه فيصل في المسألة، وفي مقابل ذلك وهن حجة المخالف- كما بين والله تعالى أعلم . (۱) (بدائع الصنائع » (٣٠٦/٥) . (۲) «المغني» (٤ (۲۲۵)، و«الكشاف» (٣/ ٢٤٨).
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.