٤٨٤
التأخر
هذا هو الأصل، فإذا كانت رفعا لا تكون بيعًا ؛ لأن البيع إثبات، والرفع
نفي، وبينهما تناف، فكانت الإقالة على هذا التقدير فسخًا محضًا ( ۱ ) . ب - لو كانت الإقالة بيعًا لما جازت في السلم مع الإجماع على المنع من
بیعه قبل قبضه (۲) .
الترجيح:
وبالموازنة بين القولين يترجح القول بأن الإقالة فسخ .
وعليه فلا يجوز تأخير تسليم الثمن فيها وفقًا لما مضى به العقد المفسوخ؛ وذلك لقوة مستنده وبخاصة حديث أبي هريرة ؛ فإنه فيصل في المسألة، وفي مقابل ذلك وهن حجة المخالف- كما بين والله تعالى أعلم .
(۱) (بدائع الصنائع » (٣٠٦/٥) .
(۲) «المغني» (٤ (۲۲۵)، و«الكشاف» (٣/ ٢٤٨).
ص ٤٨٤