التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٤٣

التأخير ٤٤٣ كما اتفقوا على جواز التأخير في الوفاء بالمطلق مع استحباب المبادرة به (1)- مسارعة في إبراء الذمة (۱) ، والله تعالى أعلم . (۱) انظر في كل : للحنفية : «المبسوط» (١٥٨/٨). (( وللمالكية : التفريع) (۳۷۵/۱) ، والكافي ) (٤٥٧/١ - ٤٥٩)، والشرح منح الجليل لعليش ) (۱/ ۷۰۰)، دار صادر . وللشافعية : ( الوجيز ) (۲۳۳/۲ ) ، و(الروضة» (٦٧/١١ - ٧١)، و«شرح المحلي على المنهاج ، مع حاشيتي القليوبي وعميرة » (٤ / (۲۸۹)، و (مغني المحتاج (٣٥٨/٤) ، ونهاية المحتاج» (۲۲۷/۸-۲۳۱) . وللحنابلة : المغني ) (٥٩۷/۸ ، ٣٦٩/١١) ، و المبدع (٩/ ٣٣٧-٣٤٥) ، والإنصاف (۱۱/ (١٤٠) ، و الكشاف ١ (٦ / ۲۸٠ ، ۲۸۱ ) . وللظاهرية : المحلى» (٢٦/٨) .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.