التأخر
ير
٤١٥
مخالفة ذلك بتجاوز هذا الوقت، ومن فعل فقد أوقعها في غير زمنها .
مناقشته :
يناقش بعدم التسليم بأن الحديث نص في المسألة، بل ولا ظاهر فيها ؛ فإن
ما فيه تحديد بدء الذبح لا غايته، فلم يصرح فيه ولم يلوح على أن ذلك حده
غاية (١)
القول الثاني:
ويرى جواز تأخير العقيقة عن اليوم السابع، وهو قول عند المالكية (٢) ، وقول الشافعية (٣) ، والحنابلة (4) ، والظاهرية (٥) . (۳).
وقد اختلف هؤلاء فيما بينهم :
،
فمنهم من يقول : لا تؤخر إلا إلى الرابع عشر والحادي والعشرين، ولا
تؤخر عن ذلك، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، وقول عند المالكية. ومنهم من يقول له تأخيرها عنه ولا حد لذلك، وهو ظاهر قول : الشافعية ، وقول بعض الحنابلة، وقول الظاهرية (٦) .
(1) ينقسم اللفظ باعتبار ظهور الدلالة وخفائها أقساما : أعلاها المحكم ، ثم المفسر، ثم النص، ثم الظاهر، ثم المجمل . المستصفى» (٣٣٦/١ - ٣٨٤)، و«الروضة»
.(۱۷۷)
(۲) الكافي» (٤٢٥/١)، ومواهب الجليل» (٢٥٦/٣) ، والحاشية الدسوقي
.(١٢٦/٢)
(۳) «المجموع (٤٤٨٤٢٧/٨) ، و (الروضة)) ((۲۲۹/۳) ، وحاشية البجيرمي على الخطيب» (۲۸۸/۲).
(٤) (المغني» (۱۲۱/۱۱)، و«الكافي» (٤٨٦/١) ، والإنصاف» (١١٢/٤). (٥) المحلى» (٥٢٣/٧).
(1) العزو السابق في كلّ ، وقد نسب العراقي في الطرح ) (٢٠/٥) ، إلى الشافعي القول :
=
ص ٤١٥