التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤١٥

التأخر ير ٤١٥ مخالفة ذلك بتجاوز هذا الوقت، ومن فعل فقد أوقعها في غير زمنها . مناقشته : يناقش بعدم التسليم بأن الحديث نص في المسألة، بل ولا ظاهر فيها ؛ فإن ما فيه تحديد بدء الذبح لا غايته، فلم يصرح فيه ولم يلوح على أن ذلك حده غاية (١) القول الثاني: ويرى جواز تأخير العقيقة عن اليوم السابع، وهو قول عند المالكية (٢) ، وقول الشافعية (٣) ، والحنابلة (4) ، والظاهرية (٥) . (۳). وقد اختلف هؤلاء فيما بينهم : ، فمنهم من يقول : لا تؤخر إلا إلى الرابع عشر والحادي والعشرين، ولا تؤخر عن ذلك، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، وقول عند المالكية. ومنهم من يقول له تأخيرها عنه ولا حد لذلك، وهو ظاهر قول : الشافعية ، وقول بعض الحنابلة، وقول الظاهرية (٦) . (1) ينقسم اللفظ باعتبار ظهور الدلالة وخفائها أقساما : أعلاها المحكم ، ثم المفسر، ثم النص، ثم الظاهر، ثم المجمل . المستصفى» (٣٣٦/١ - ٣٨٤)، و«الروضة» .(۱۷۷) (۲) الكافي» (٤٢٥/١)، ومواهب الجليل» (٢٥٦/٣) ، والحاشية الدسوقي .(١٢٦/٢) (۳) «المجموع (٤٤٨٤٢٧/٨) ، و (الروضة)) ((۲۲۹/۳) ، وحاشية البجيرمي على الخطيب» (۲۸۸/۲). (٤) (المغني» (۱۲۱/۱۱)، و«الكافي» (٤٨٦/١) ، والإنصاف» (١١٢/٤). (٥) المحلى» (٥٢٣/٧). (1) العزو السابق في كلّ ، وقد نسب العراقي في الطرح ) (٢٠/٥) ، إلى الشافعي القول : =
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.